وزير العدل: المحاكم العمالية توفر بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمارات

أعلن وزير العدل ‏رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية، ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، وذلك خلال تدشينه أمس منظومة المحاكم العمالية، بمقر التدريب العدلي للوزارة بالرياض، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ورئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف.

وقال الصمعاني إن هذا الإطلاق يمثل أهمية كبيرة في استقرار سوق العمل السعودي والإسهام في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة، والمساعدة في تحسين القطاع الاستثماري في المملكة، لتكون بيئة أنموذجية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

بيئة رقمية

وأكد حرص الوزارة على أن تكون بيئة القضاء العمالي بيئة رقمية بالكامل، لتكون مرتكزا وأنموذجا يحتذى به في باقي الأقضية التي ستكون بعون الله وتوفيقه رقمية ومؤتمتة بالكامل، مشيرا إلى أن اختيار القضاة المتخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.

وذكر أن المرفق العدلي يشهد نقلة نوعية هدفها النهوض بهذا المرفق المهم بما يخدم المستفيدين بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ويجدد تأكيد القيادة الرشيدة على تطبيق مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحقوق في هذه الدولة المباركة المستمرة في تطبيق هذا المبدأ العظيم الذي به تنهض الأمم ويستدام نماؤها.

وأوضح أن المرحلة الأولى تشهد افتتاح سبع محاكم عمالية في الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، بإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة، ويعمل فيها 139 قاضيا متخصصا، بالإضافة إلى 99 ملازما قضائيا.

قضاء متخصص

ولفت إلى أن فكرة القضاء المتخصص ستسهم في رفع كفاية منسوبي هذه المحاكم، واستقرار المبادئ القضائية واطلاع المتخصصين والمهتمين على كل ما يستقر من مبادئ وسوابق قضائية.

وأكد استمرار وزارة العدل في تطوير العمل القضائي والتوثيقي ودعمه بالمبادرات النوعية التي ستضمن مزيدا من التقدم والتطور، داعيا المتخصصين والمتخصصات إلى الإسهام في ذلك عبر قنوات التواصل المتاحة والمعلنة، وقال: نسعد بمشاركتهم لنا في مسيرتنا الطموحة ونؤكد أننا نهتم بأي مقترح مقدم يسهم في تقدم العمل وتطويره.

وأشار إلى أن نظام القضاء نص على تخصيص القضاء العام في محاكم الدرجة الأولى نوعيا، مما يساعد بشكل كبير في تحقيق العدالة الناجزة والفصل في الخصومات بسرعة لا تؤثر على جودة الحكم القضائي ومضمونه، كونها تنظر قضايا ذات وحدة موضوعية تعني بالضرورة سرعة الفصل في المنازعات المنظورة أمامها.

ولفت إلى استمرار قيادة المملكة منذ تأسيسها حتى عصرنا الحاضر عصر التنمية الشاملة والموارد المستدامة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في تطوير القضاء والعناية بمكوناته، وتحديث ممكناته بما يتواءم مع طبيعة النهضات المختلفة التي عاشتها المملكة في ضوء ما جاء في الشريعة الإسلامية شريعة العدل والإنصاف وحماية الحقوق.

المرحلة الأولى من المحاكم العمالية:

افتتاح:

7 محاكم عمالية

27 دائرة عمالية

9 دوائر عمالية للاستئناف

يعمل فيها:

139 قاضيا متخصصا

99 ملازما قضائيا