خطوات متسارعة لتنفيذ مشروع "أمالا"

يجري العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروع "أمالا" أحد المشروعات الوطنية الكبرى التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة، ويسابق فريق العمل الزمن لإنجاز مراحل المشروع الذي يعد الأول ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة، المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج في واحدة من أجمل المناطق الساحرة غير المكتشفة في العالم.

ويحظى المشروع باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بهدف المشروع الذي يسهم في دفع عجلة التنوع الاقتصادي، وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي، والإسهام في تطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء الماضي، في قصر الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمحافظة تبوك، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التأسيسي لمشروع "أمالا" الأمير محمد بن سلمان، فريق عمل المشروع بقيادة "نيكولاس نابلز" الرئيس التنفيذي لـ "أمالا".

وتم خلال الاستقبال تقديم عرض مرئي عن المشروع، وبيان لأهدافه الاقتصادية والتنموية، واشتمل العرض على شرح وتوضيح للمخطط العام لـ "أمالا" الذي اعتمد أخيرا من قبل المجلس التأسيسي للمشروع.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح واحدا من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا وأن يرسخ دوره في خلق القطاعات والفرص الجديدة، والتي ستشكل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي والعمل على دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.

ولتحقيق هذه الأهداف يعمل صندوق الاستثمارات العامة على بناء محفظة متنوعة وفق أعلى المعايير العالمية، عبر الاستثمار في فرص جذابة طويلة المدى في مختلف القطاعات وأصناف الأصول محليا وعالميا.

كما يتعاون الصندوق مع شركاء استراتيجيين وجهات عالمية مرموقة في إدارة الاستثمارات بصفته الذراع الاستثماري للمملكة، وفق استراتيجية تركز على تحقيق عائدات مالية ضخمة، وقيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة العربية السعودية، انسجاما مع رؤية 2030.

وأطلق صندوق الاستثمارات في مبادرة مستقبل الاستثمار في أكتوبر 2017 برنامجه للفترة 2018 - 2020، الذي يعد واحدا من 12 برنامجا لتحقيق رؤية 2030.

ويعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة أحد البرامج الـ 12 من برامج تحقيق الرؤية، ويمثل خارطة طريق للأعوام الثلاثة المقبلة لتعزيز مكانة صندوق الاستثمارات العامة كمحفز لتنويع الاقتصاد السعودي، وترسيخ دوره في تحويل المملكة إلى محرك للاستثمار العالمي.

ويهدف برنامج صندوق الاستثمارات إلى رفع الأصول الخاضعة لإدارته إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2020، ويوضح كيف سيعمل الصندوق على تطوير القطاع الخاص في المملكة عبر 4 محافظ استثمار محلية جديدة، موزعة على الاستثمارات في الشركات السعودية، والاستثمارات الموجهة لتطوير القطاعات الواعدة، واستثمارات المشاريع العقارية والبنية التحتية، واستثمارات المشاريع السعودية الكبرى.