شكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 65% من إجمالي عمليات التوثيق، خلال صفر الماضي، بحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، وعقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية، وهي 3%.

وتجاوز إجمالي عمليات التوثيق التي تمت في كتابات العدل خلال صفر 261 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12%، عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي.

واستحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 65% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 134 ألفا و264 ألف طلب توثيق.

وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، التي دخلت حيز النفاذ منذ 10 ربيع الأول الحالي.

ويتوقع أن تسهم الخطوة في فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، تنعكس على المستفيد العدلي والمجتمع ككل.

عمليات التوثيق خلال صفر:

261 ألف طلب

توزعت إلى:

65 % للوكالات والإقرارات

32 % طلبات على العقار

3 % عقود شركات وفسخ وكالات