تزوير يقود الفهد للتنحي عن عضوية الأولمبية الدولية
الثلاثاء - 20 نوفمبر 2018
Tue - 20 Nov 2018
أحمد الفهد
أكد الكويتي أحمد الفهد أمس تنحيه بشكل مؤقت عن عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، في ظل التحقيقات التي يخضع لها من قبل لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية ضمن قضية تزوير تنظرها محاكم سويسرا.
وكانت صحيفة «لوطون» السويسرية ذكرت أن الفهد وأربعة مسؤولين آخرين جرى اتهامهم في محكمة بجنيف، بتزوير مقاطع فيديو ضمن قضية متورط بها اثنان من المسؤولين الحكوميين في الكويت.
وذكر بيان أصدره مكتب الفهد أمس أنه «قرر التنحي بشكل مؤقت عن مهامه ومسؤولياته كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك رئاسة لجنة التضامن الأولمبي»، وذلك خلال تحقيقات لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية.
ويشغل الفهد عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ 26 عاما، كما يرأس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) وكذلك المجلس الأولمبي الآسيوي.
وذكرت بوابة «إنسايد ذا جيمز» الالكترونية أن الفهد ادعى أن المسؤولين الحكوميين الاثنين أساءا استخدام صناديق أموال عامة وتآمرا للإطاحة بالحكومة، وذلك بناء على وثائق وتسجيلات.
ويواجه الفهد والأشخاص الأربعة الآخرون ادعاءات تزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى المسؤولين الحكوميين الاثنين.
وأكدت محكمة سويسرية عام 2014 أن التسجيلات سليمة، بينما قضت محكمة في الكويت بأنها مزورة إلا أن المحكمة العليا في الكويت برأت ساحته.
وذكرت صحيفة «لوطون» السويسرية أن القضية التي شهدتها سويسرا عام 2014 كانت ملفقة تهدف إلى منح تلك التسجيلات المصداقية.
وأضاف البيان الصادر أمس أن الفهد «ينكر بشدة ارتكاب أي مخالفات في القضية التي رفعت ضده في سويسرا»، وأنه وصف الادعاءات بأنها «استهداف له من قبل أطراف سياسية في الكويت».
وكانت صحيفة «لوطون» السويسرية ذكرت أن الفهد وأربعة مسؤولين آخرين جرى اتهامهم في محكمة بجنيف، بتزوير مقاطع فيديو ضمن قضية متورط بها اثنان من المسؤولين الحكوميين في الكويت.
وذكر بيان أصدره مكتب الفهد أمس أنه «قرر التنحي بشكل مؤقت عن مهامه ومسؤولياته كعضو في اللجنة الأولمبية الدولية وكذلك رئاسة لجنة التضامن الأولمبي»، وذلك خلال تحقيقات لجنة القيم باللجنة الأولمبية الدولية.
ويشغل الفهد عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ 26 عاما، كما يرأس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) وكذلك المجلس الأولمبي الآسيوي.
وذكرت بوابة «إنسايد ذا جيمز» الالكترونية أن الفهد ادعى أن المسؤولين الحكوميين الاثنين أساءا استخدام صناديق أموال عامة وتآمرا للإطاحة بالحكومة، وذلك بناء على وثائق وتسجيلات.
ويواجه الفهد والأشخاص الأربعة الآخرون ادعاءات تزوير بهدف إعطاء مصداقية لمقاطع فيديو مزيفة منسوبة إلى المسؤولين الحكوميين الاثنين.
وأكدت محكمة سويسرية عام 2014 أن التسجيلات سليمة، بينما قضت محكمة في الكويت بأنها مزورة إلا أن المحكمة العليا في الكويت برأت ساحته.
وذكرت صحيفة «لوطون» السويسرية أن القضية التي شهدتها سويسرا عام 2014 كانت ملفقة تهدف إلى منح تلك التسجيلات المصداقية.
وأضاف البيان الصادر أمس أن الفهد «ينكر بشدة ارتكاب أي مخالفات في القضية التي رفعت ضده في سويسرا»، وأنه وصف الادعاءات بأنها «استهداف له من قبل أطراف سياسية في الكويت».
