9500 وسيط على شبكة "إيجار" و800 عقد تسجل يوميا

قدر المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم عدد العمليات اليومية لتوثيق العقود في شبكة إيجار بنحو 800 عقد، مشيرا إلى ارتفاع عدد الوسطاء العقاريين المسجلين في الشبكة إلى أكثر من 9500 وسيط بحسب آخر حصيلة، مبينا أن العدد في تزايد مستمر إدراكا من الوسطاء للقيمة الفعلية للشبكة ومزاياها وأثرها الإيجابي على تطوير قطاع الإيجار العقاري، ورفع الكفاءة التشغيلية للعاملين في القطاع، والارتقاء بجودة الخدمات للمستفيدين، فضلا عن الحفاظ على حقوق جميع أطراف عقد الإيجار نتيجة تحول العقد إلى سند تنفيذي لدى المحاكم.

وأوضح السويلم لـ«مكة» أن وزارة الإسكان شددت على جميع الوسطاء بضرورة تسجيل العقود الإيجارية السكنية في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، مشيرا إلى أن أي وسيط عقاري أبرم عقد إيجار سكني خارج الشبكة بعد 12 /2 /2018 يعد مخالفا للأنظمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، والتي قد تصل إلى غرامة 25 ألف ريال أو إغلاق المنشأة.

إعفاء من المقابل المالي

وذكر السويلم أن عددا من الوسطاء استفادوا من الإعفاء من المقابل المالي لتوثيق العقود على الشبكة حتى نهاية العام الحالي، والذي سبق أن أعلن عنه البرنامج ليكون محفزا وممكنا لتوثيق جميع عقود الإيجار السارية والجديدة، منوها إلى أن العملية لا تتطلب أكثر من 8 دقائق لتوثيق عقد الإيجار في الشبكة عبر خدمة التسجيل السريع التي تتعامل مع جميع حالات سندات التملك العقاري والهويات الشخصية والاعتبارية، لافتا إلى ازدياد أعداد المسجلين في البرنامج منذ الإعلان عن الإعفاء من رسوم التسجيل عن الفترة المتبقية من العام الحالي.

25 % من العقود مسجلة

وأبان أن المستأجرين والمؤجرين لمسوا الخدمات المقدمة في الشبكة، حيث إن نسبة جيدة من العقود الموثقة يوميا هي عقود سارية وتشكل نسبة منها قبل تاريخ الإلزام وهذا يظهر إقبالهم على الشبكة، كما يستفيد حاليا أكثر من 25% من العقود الجديدة في الشبكة من خدمة السداد الشهري عبر شبكة إيجار.

تجديد تلقائي للعقد

ولفت السويلم إلى أن شبكة إيجار تقدم خدمة التجديد التلقائي لعقد الإيجار، والتي لا تتطلب من المستأجر أو المؤجر القيام بأي خطوة في حال اتقفا على هذا الخيار، ولا تتطلب منهما زيارة الوسيط العقاري أو دفع أجرة سعي، ويتجدد العقد تلقائيا بمميزات العقد القديم نفسها والقيمة الإيجارية.

إلزام العقود الجديدة

من جانبه طالب عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف عماد الدليجان جميع الوسطاء بسرعة التسجيل في برنامج «إيجار»، مبينا أن البرنامج يحفظ حقوق جميع الأطراف ويقلص القضايا المرفوعة للمحاكم المتعلقة بالإيجار بالإضافة إلى توثيق العقود.

وأوضح الدليجان، أن وزارة الإسكان ألزمت جميع ملاك المباني بإبرام العقود الجديدة للوحدات السكنية الجديدة من خلال برنامج «إيجار»، لافتا إلى أنها لم تبدأ في تطبيق إلزامية العقود عبر «إيجار» للوحدات التجارية.

وأضاف أن الوزارة ألغت أخيرا الرسوم التي تتقاضاها على العقود السكنية بواسطة برنامج «إيجار» لهذا العام، بهدف تشجيع المكاتب على الاشتراك في البرنامج.

الرسوم 250 ريالا

وأبان الدليجان أن وزارة الإسكان ستبدأ في تقاضي الرسوم كاملة 250 ريالا على عقود «إيجار» في السنة الثانية، فيما تتقاضى المكاتب العقارية قيمة السعي 2.5% من قيمة الإيجار في السنة الأولى من العقد على المستأجر، كما تتقاضى المكاتب مبلغا متفقا عليه من ملاك العقار في حال الرغبة في تجديد العقد في السنة الثانية بالإضافة إلى قيمة رسوم الوزارة 250 ريالا.

حفظ حقوق الطرفين

بدوره أكد رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد أهمية الإسراع في التطبيق الإلزامي للتسجيل في البرنامج الذي لا يزال حتى الآن اختياريا، خاصة في الشق التجاري، لافتا إلى أن الفوائد الكبيرة التي يتضمنها البرنامج والتي من أهمها حفظ حقوق مختلف الأطراف، متوقعا أن يصبح العقد ملزما في مطلع 2019.

تخفيف ضغط المحاكم

ولفت بارشيد إلى أن النظام سيقلص المنازعات المتعلقة بإيجار العقارات إلى أدنى حد مما يخفف الضغط عن المحاكم الشرعية التي لديها مهام كثيرة أخرى، في ظل قلة عدد القضاة، لافتا إلى أن التسجيل في النظام سيحمي المكتب من الإغلاق، كما أن المكتب يستطيع تحويل أي قضية عدم دفع للإيجار إلى محاكم التنفيذ مباشرة.

تقلص قضايا النزاعات

وأبان المستثمر في إدارة الأملاك عبدالله الدامغ أن قضايا عدم دفع الإيجار تقلصت بشكل لافت بعد تطبيق «إيجار»، بعد أن كانت من أكثر القضايا التي ترد إلى المحاكم، داعيا جميع مكاتب إدارة الأملاك إلى التسجيل، حيث سيكون عملها أكثر نظامية بما يتضمنه البرنامج من خدمات كثيرة تتعدى موضوع حفظ الحقوق.

أهم مزايا التسجيل:

1 الاستمرار في العمل وعدم الإغلاق

2 تحول عقد الإيجار إلى سند تنفيذي

3 توثيق عقد الإيجار لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة

4 الشفافية والوضوح

5 المحافظة على حقوق أطراف التعاقد

3 اشتراطات للحصول على رخصة الاشتراك في «إيجار»:

1 أن يكون المكتب العقاري مرخصا

2 أن يكون المكتب مؤهلا ومتخصصا في الوساطة العقارية

3 أن يشترك في دورة متخصصة في المعهد العقاري السعودي