النيابة تطالب بالقتل لـ 5 في قضية خاشقجي

أعلنت النيابة العامة اليوم توجيه الاتهام إلى 11 موقوفا في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، مطالبة بقتل من أمر وباشر الجريمة، وهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبة الشرعية على البقية، كما أوضحت في إيجاز صحفي نتائج التحقيقات التي أجريت حتى تاريخه مع الموقوفين الـ 21 في القضية.

وأفاد النائب العام الشيخ سعود المعجب بأنه إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440، الموافق 19 / 10 / 2018، وتاريخ 16 / 2 / 1440 الموافق 25 / 10 / 2018، بشأن قضية مقتل خاشقجي "رحمه الله"، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم 21 موقوفا، بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين، فقد جرى توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم.

وأضاف "في هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018 ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018، تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم، ومنها أصول جميع التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يجري توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها وما تزال النيابة العامة بانتظار ما طلب منهم".

نتائج التحقيقات

1 الواقعة بدأت يوم 19 / 1 / 1440 الموافق 29 / 9 / 2018 عندما صدر أمر باستعادة المجني عليه بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك، هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة.

2 قائد المهمة شكل فريقا من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن المشار إليه، يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي - استخباري - لوجستي) واقترح قائد المهمة على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق لترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له مع المواطن المجني عليه.

3 تواصل نائب رئيس الاستخبارات السابق مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.

4 المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي، واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطرا على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة.

5 قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة، وجرى ذلك بشكل فردي دون علم مرجع الأخصائي المشار إليه.

6 قائد المهمة تواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.

7 رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد اطلاعه على الوضع داخل القنصلية، تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وجرى التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.

8 التوصل إلى أسلوب الجريمة، وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته يرحمه الله.

9 التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.

10 الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل ونقلها إلى خارج مبنى القنصلية.

11 من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص.

12 التوصل إلى من سلم الجثة إلى المتعاون المشار إليه وهو شخص واحد.

13 التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.

14 التوصل إلى من لبس ملابس المجني عليه ورماها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته، والتوصل إلى من رافقه (وعددهم شخصان).

15 التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية جرى تعطيلها ومن عطلها هو شخص واحد.

16 أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم 4 أشخاص.

17 التوصل إلى أن قائد المهمة اتفق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، لتقديم تقرير كاذب لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.