توافق على إجراءات تمنع التهرب الضريبي

يتوقع مختصون توافقا بين زعماء مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى خلال اجتماعهم في تركيا على إجراءات جديدة بشأن التغير المناخي والتهرب الضريبي.
ورغم أن التركيز على الاقتصاد أصبح أقل كثيرا بعد تجاوز منطقة اليورو أسوأ مراحل أزمة الديون التي تعاني منها، مقارنة مع مؤتمرات مجموعة العشرين السابقة، إلا أن المخاوف لا تزال ماثلة بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين الذي يمكن أن يضر بالاقتصادات الناشئة.
وينتظر أن يوافق القادة على مجموعة إجراءات تقدمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للقضاء على التهرب الضريبي في العالم.
وستكتسب المناقشات بشأن التغير المناخي أهمية أكبر من المعتاد، إذ إنها ستأتي قبل مؤتمر الأمم المتحدة الـ21 للتغير المناخي الذي سيعقد في باريس بهدف الاتفاق على معاهدة ملزمة قانونيا بشأن المناخ العالمي.
ويأمل الداعون إلى تبني تلك المعاهدة أن يشجع تغير القيادات في كندا وأستراليا حدوث تقدم.
وتوفر قمة العشرين فرصة لقادة العالم الذين تتميز العلاقات بينهم بالتوتر، كما سينتظر المراقبون ما إذا كان الرئيس الصيني شي ورئيس الوزراء الياباني سيلتقيان رغم التوتر بشأن بحر الصين الجنوبي.
وتصدرت مجموعة العشرين المشهد الاقتصادي العالمي عقب نشوب الأزمة الاقتصادية العالمية بعد انهيار بنك الاستثمار الأمريكي ليمان برازرز باعتبارها أهم منتدى للتعامل مع قضايا الاقتصاد والمال على مستوى العالم.
وتضم مجموعة العشرين 19 من الدول الصناعية الكبرى والناشئة في العالم، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ويبلغ تعداد سكان هذه الدول مجتمعة ثلثي عدد سكان العالم، كما أنها تسيطر على 80% على الأقل من الناتج الاقتصادي العالمي وثلاثة أرباع حجم التجارة الدولية.
وفيما تتولى تركيا الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام، عقد الاجتماع التأسيسي للمجموعة في برلين في 1999 بحضور وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى.
وعقدت أول قمة لمجموعة العشرين في واشنطن في 2008 بهدف الحيلولة دون انهيار الاقتصاد العالمي في أعقاب إفلاس بنك ليمان برازرز.
ويشارك صندوق النقد والبنك الدوليان ومنظمة الأمم المتحدة في قمم مجموعة العشرين ضمن منظمات دولية أخرى.
وتتصدر القضايا الاقتصادية مباحثات قمة العشرين، ولكن المشكلات الجيوسياسية سوف تضطلع بدور بارز أيضا خلال المحادثات هذا العام.