تناقش أجندة الاجتماع الرابع للجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، التي انطلقت مساء أمس الأول في الكويت وتختتم أعمالها اليوم (14 نوفمبر)، موضوعات عدة منها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، وقرار المجلس الأعلى في دورته الـ 24، المتعلق بتحويل الأنظمة والقوانين الاسترشادية الصادرة في إطار مجلس التعاون إلى أنظمة وقوانين وطنية، إضافة إلى استراتيجية مجلس التعاون الخليجي في مجال العمل والقوى العاملة، ودراسة التحديات التي تواجه إدارات العمل في دول المجلس.

ويرأس وفد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نيابة عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، نائب وزير العمل الدكتور عبدالله أبوثنين.

وتستعرض بنود اجتماع لجنة وزراء العمل أهداف التنمية المستدامة 2030، والسماح بممارسة أنشطة التوظيف الأهلي واستقدام العمالة في غير دولهم، والتقرير السنوي بشأن متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما تناقش قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 36، المنعقد في الرياض والخاص برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وقرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري الـ 16 بجدة، بشأن مشروع القانون الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وقرارات المجلس الأعلى الصادرة في مجال الشؤون الاجتماعية وتقرير المكتب التنفيذي عن سير تنفيذ تلك القرارات.

ويتناول الاجتماع في أجندته، النظام الموحد بشأن العمل التطوعي، وأهداف التنمية المستدامة 2030، ودراسة حول الحماية القانونية للأسرة في دول مجلس التعاون، ومشروع إعداد ميثاق أخلاقي للمهنيين في مجال الإرشاد الأسري.