وتضمن الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض غرامة مالية على كلا المدانين، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، وعقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ومنع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة لممارسة النشاط نفسه، والتشهير بهما عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتهما.
ووقفت فرق الضبط القضائي بالوزارة على أحد محال الحلاقة في محافظة الزلفي وضبطت منتجات استهلاكية عدة منتهية الصلاحية، مما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، وخلال مجريات الاستماع لأقوال المتهمين تكشفت تفاصيل وأدلة تؤكد وجود قضية تستر تجاري في المنشأة، من خلال استخدام المتستر عليه (المقيم) لحسابه الشخصي في تسيير أمور المحل.
ماذا تضمن الحكم القضائي؟
- غرامة مالية لكلا المدانين
- إغلاق المنشأة
- تصفية النشاط
- شطب السجل التجاري
- المنع من مزاولة النشاط نفسه
- الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه
- عدم السماح له بالعودة للمملكة للعمل
- منع المتستر من فتح محال أو منشآت جديدة
- التشهير بهما في صحيفتين محليتين على نفقتهما