ملاحقة خليجية لشركات صينية وإسبانية وإيطالية واتهامها بالإغراق

بدأ مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التابعة لمجلس التعاون الخليجي، النظر في إجراءات دعوى إغراق خليجية لمنتجي السيراميك والخزف الخليجيين، ضد شركات صينية وإسبانية وإيطالية قبل أسبوعين، بحسب مدير عام الإدارة العامة للمعالجات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار عبدالعزيز السيف، مشيرا إلى تزايد نشاط رفع الدعاوى ضد الشركات الأجنبية التي تمارس الإغراق ضد الشركات الصناعية الخليجية، ضمن حق مواجهة الممارسات الضارة الذي تتيحه منظمة التجارة العالمية.

وأوضح السيف خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية بعنوان (حماية المنتج الوطني باستخدام أدوات المعالجات التجارية) أن دعاوى الإغراق في السيراميك والخزف تعد من أكبر القضايا المرفوعة بالتضامن بين شركات خليجية ضد شركات أجنبية.

حماية المنتج المحلي

ولفت السيف إلى أن مكتب الأمانة الفنية عالج 7 دعاوى إغراق، منها بطاريات السيارات التي رفعتها شركة سعودية وعمانية، ومسطحات الحديد الملونة، رفعتها شركة سعودية وإماراتية، وأنابيب نقل النفط والغاز الطبيعي التي رفعتها شركات سعودية وإماراتية وبحرينية.

وأشار إلى قضية إغراق في صناعة الورق ضد شركات إسبانية وإيطالية وبولندية، رفعتها شركة سعودية وشركات مؤيدة إماراتية وقطرية وكويتية، وأخرى تتعلق بإضافة مواد كيماوية على الاسمنت، رفعتها شركات سعودية وإماراتية، مبينا أن الهدف من رفع قضايا الإغراق يكمن في حماية المنتج الوطني عبر رفع الرسوم على الواردات بمعزل عن الرسوم الجمركية الاعتيادية، حيث تصل الرسوم المفروضة على الشركات التي تمارس الإغراق لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن النسب المفروضة على الشركات تختلف باختلاف نوعية التعاون.

الدفاع عن الصادرات

وذكر السيف أن الإدارة العامة للمعالجات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار تتولى مهام عدة، منها التوعية بشأن المعالجات التجارية والقضايا المقامة من الصناعة المحلية ضد الواردات، والقضايا المقامة ضد الصادرات السعودية من قبل الدول الأخرى، وتمثيل المملكة في مجال المعالجات التجارية، بالإضافة للنظر في قضايا الإغراق بغرض إخراج المنتج الوطني من السوق، بالإضافة إلى الدعم.

صعوبة إثبات الدعم

وأفاد بأن قضايا الدعم من الصعب إثباتها، فهناك بعض الدول تقدم الدعم بدون صدور أنظمة، مما يفسر قلة هذه النوعية من القضايا في منظمة التجارة العالمية، لافتا إلى أن الوقاية من القضايا التي تنظرها الإدارة بالوزارة، حيث تتمثل في دخول كميات من الواردات بشكل مفاجئ، مما يستدعي رفع دعوى «وقاية» لحماية المنتج الوطني، مؤكدا أن الإدارة تدافع عن القضايا المرفوعة ضد المملكة عبر تقديم المعلومات ومخاطبة السفارات، مشيرا إلى نجاح الإدارة في أكثر من قضية.

دعم التصدير محظور

وأشار إلى أن دعم بعض القطاعات محظور لدى منظمة التجارة العالمية، وهذا الدعم قابل لإقامة الدعاوى، مبينا أن من الدعم المحظور ما يتعلق بدعم التصدير ودعم إحلال السلعة المحلية محل السلعة المستوردة، لافتا إلى أن الشركات التي تعاني من مشاكل سيتم حل ذلك بالمعالجات التجارية.

تسهيل رفع الدعاوى

بدوره كشف حاتم غانم، من الإدارة العامة للمعالجات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار، عن توجه لإصدار المملكة قانونا لمواصلة القضايا بطريقة سهلة، مؤكدا وجود جهات تدرس هذا التوجه بشأن تعارضه مع دول مجلس التعاون.

وذكر أن مصلحة المملكة تعد أولوية، مضيفا أن المملكة مستفيدة من مكتب الأمانة الفنية التابع لمجلس التعاون، خصوصا أن التأثير في تزايد مستمر.

ممارسة ضغوط قوية

وأشار غانم إلى أن دعاوى الإغراق تدفع السفراء في تلك الدول لممارسة ضغوط سياسية قوية عبر الجهات المستوردة، وكذلك الحكومات المرفوعة ضدها الدعاوى، مما يستدعي التأكد من جميع المعلومات لتفادي الأخطاء، مبينا أن وجود خلل في الإجراءات يستدعي إغلاق القضية.

وأشار إلى أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد إنتاجهم على 50% من مجموع إنتاج المنتجين الذين عبروا عن مساندة أو معارضة للشكوى، وألا يمثل المنتجون الذين يؤيدون الطلب أقل عن 25% من إجمالي إنتاج الصناعية الخليجية من المنتج المشابه.