أكدت ورشة عمل على هامش قمة الصلب العربية في دورتها الـ13 المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان، أن تطبيق الإجراءات الحمائية يقلص قدرة الدول المصدرة التي تتمتع بفوائض إنتاج على تصدير منتجاتها من الحديد والصلب إلى الدول المتمتعة بالحماية، مما سيدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة لا تتمتع بالحماية، وعلى الأغلب ستجد ضالتها في أسواقنا العربية.

وأوضحت أن توجيه وتكثيف صادرات الحديد للمنطقة العربية سيزيد من حجم المنافسة غير العادلة التي تعاني منها أصلا صناعة الحديد العربية، ويضعها في موقف صعب للغاية، داعية إلى حمايتها بإجراءات حمائية أسوة بالتطبيقات العالمية.

وكانت ورشة العمل عن صناعة الحديد والصلب في المملكة تحت عنوان «صناعة الصلب السعودية بين الحاضر والمستقبل»، وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه المملكة في صناعة الصلب ورؤيتها المستقبلية الناجحة في هذه الصناعة.

واستعرض كل من رئيس وحدة حديد التسليح أحمد الحسين، ورئيس وحدة المقاطع الثقيلة والمتوسطة باللجنة الوطنية لصناعة الحديد والصلب بمجلس الغرف أحمد الغامدي، ضمن فعاليات الورشة، أداء السوق السعودية من حيث الطاقات الإنتاجية، الاستهلاك والواردات، وقراءة حول اتجاه الاستهلاك في السنوات القادمة.

وأدار الورشة نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد محمد الجبر، وطرح محاور نقاش حول تحديات وفرص صناعة الحديد والصلب السعودية والخليجية، ومدى الحاجة لحمايتها بإجراءات حمائية أسوة بالتطبيقات العالمية.

وأشار المتحدثون في الورشة، إلى أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، إذ لا تزال المؤسسات الصناعية السعودية القائمة على إنتاج الحديد والصلب تقوم بدور حيوي في تطوير صناعتها بصفة دائمة.

وأكدوا أهمية إقامة قمة الصلب العربي الـ13 التي نظمها الاتحاد العربي للحديد والصلب، كونها تعقد بالتزامن مع الحرب التجارية العالمية، والتي بدأت بفرض الولايات المتحدة لرسوم حمائية على واردات منتجات الحديد والصلب تحت مبرر حماية الأمن القومي، وما تسبب بردود فعل متبادلة بين أمريكا والصين، ومن أطراف مثل الاتحاد الأوروبي وتركيا وكندا والهند وروسيا وأوكرانيا، ودول أخرى، حيث عمدت كل منها إلى بدء تحقيقات وقاية انتهت إلى فرض رسوم حمائية حصرا على منتجات الحديد والصلب.