أنهت الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة بمشاريع النقل العام في المدن المتاحة ومشاريع المترو ضوابط وشروط الترخيص لشركات النقل البري الدولية بواسطة الحافلات داخل المدن للاستثمار الأجنبي إذ أقرت 12 شرطا.
«مكة» اطلعت على نسخة من ضوابط وشروط الترخيص لشركات النقل البري الدولية بواسطة الحافلات داخل المدن والتي تضمنت ما يلي: تقدم المنشآت خططها لتحسين مستويات الأمن آلة هيئة النقل العام للاطلاع والمراجعة أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب إنتاجه مطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية أو الدولية الموافقة على استخدام وسائل النقل العام في حالة الكوارث والأزمات والحروب وفقا لما تصدره الجهات المعنية بالمملكة أن تقدم المنشآت طالبة الترخيص خطه مقبولة من الهيئة العامة للاستثمار تبين النسبة السنوية لزيادة المحتوى المحلي ونقل التقنية وخططها الملزمة لتحسين الأمن والسلامة المرورية تقديم إثبات خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من أي ملاحظات أو عقوبات صدرت داخل المملكة أو خارجها تتعلق بالسلامة المرورية للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص تطبيق نسب التوطين المقررة في خدمات قطاع النقل المعمول بها في وزارة العمل وما يطرأ عليها من تعديلات خلو سجل المنشآت طالبة الترخيص من قرارات إلغاء تراخيصها داخل المملكة وخارجها للسنوات العشر السابقة لطلب منح الترخيص يكون الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لتوريد وتشغيل وصيانة الحافلات 500 ألف ريال تقديم ما يثبت الالتزام بفترات تنفيذ العقود في السنوات الخمس الماضية أن يكون الشريك السعودي مرخصا له بممارسة أحد أنشطة النقل بالحافلات من قبل وزارة النقل وأن لا تقل حصته عن 30% على أن يسري هذا الشرط على طلبات الترخيص الجديدة حتى 2023 أن يكون متوسط إيرادات الشركة الأجنبية (الشريك) للسنوات الثلاث السابقة لمنح الترخيص مساويا أو يزيد عن 3 مليارات ريال وأن لا يقل حجم أصولها عن 1.
5 مليار وأن تكون مرخصه في دولتين على الأقل وأن لا يقل عدد عامليها عن 10 الآف عامل لا تزيد حصة الشريك الأجنبي عن نسبة 70% على أن يسري هذا الشرط على طلبات الترخيص الجديدة حتى 2023