طالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتقديم قروض ملائمة للأسر الشابة، مراعيا جدولة السداد بما يتماشى مع دخل الأسرة، ودراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في قرار اتخذه خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح صحافي أن المجلس سيعيد في جلسته التي يعقدها اليوم تكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه، وذلك في ختام سنته الثانية من أعمال الدورة السابعة، تمهيدا لبدء سنته الثالثة في 3 ربيع الأول المقبل.

ودعا المجلس في قراره صندوق التنمية العقارية بدراسة أسباب عدم التسديد، وصعوبة التحصيل، وتضمينها في تقريره القادم، وتضمين تقاريره السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضا المستفيدين من مختلف مناطق المملكة، وتبني أفضل الوسائل اللازمة لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون، وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور.

وطالب المجلس الصندوق بسرعة تحديث قاعدة بياناته الخاصة بالمقترضين، وذلك من خلال خطة عمل قصيرة المدى، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الأستاذ عبدالله العجاجي.

مطالبات المجلس:

الهيئة العامة للغذاء والدواء
  • استخدام أنظمة مراقبة رقمية للتحقق من الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية والدوائية
  • تكثيف الرقابة على بيع المكملات الغذائية بمراكز اللياقة البدنية
  • وضع آلية مراقبة للمنتجات الغذائية للأسر المنتجة
  • وضع آلية للتأكد بصفة دورية من كفاءة الأجهزة الطبية المنزلية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
  • التنسيق مع المنشآت الصحية لتفعيل آلية الإبلاغ عن أعطال الأجهزة الطبية.
هيئة السوق المالية
  • تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت)
  • تطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي للهيئة بدلا من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي
  • إنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية
  • إنشاء لجنة تابعة للمجلس للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين.
المؤسسة العامة للتقاعد
  • التنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بينهما
  • تفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية
  • إجراء مراجعة شاملة وتحليلية للقضايا القانونية لديها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها وتقليص أعدادها
  • تسريع إجراءات نقل ملكية مشروع الملك عبدالله المالي لوزارة المالية
  • سداد المقابل المالي للمؤسسة وتعويض حسابي التقاعد المدني والعسكري عن فاقد الاستثمار للأصول المالية المستثمرة في المشروع