جددت جهات عليا تأكيداتها القاضية بمنع الاحتطاب بكل مراحله، ومنع بيع الحطب ونقله، وكذلك الفحم المحلي في جميع مناطق ومحافظات السعودية، حيث وجهت 4 جهات بملاحقة ومراقبة مزاولة نشاط الاتجار بالحطب أو الفحم المحلي وتداوله بين المستهلكين وفق خطط أمنية وميدانية من قبل الجهات المختصة داخل المدن وخارجها، وكذلك الأماكن التي تكثر بها الأشجار والغابات، وذلك تزامنا مع قرب موسم الشتاء الذي تنشط فيه ظاهرة الاحتطاب والاتجار بالحطب والفحم المحلي.
وكشفت المصادر عن الجهات الأربع التي وجه لها بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة، كل فيما يخصه، على منع مزاولة نشاط الاحتطاب، إضافة إلى مراحله كافة، بما في ذلك النقل والبيع، وهي وزارات الداخلية والزراعة والشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى الهيئة السعودية للحياة الفطرية.
وأفادت المصادر أن ذلك جاء نظرا لقرب موسم الشتاء الذي تنشط فيه ظاهرة الاحتطاب والاتجار بالحطب والفحم المحلي وبيعهما في الأسواق ومحطات الوقود وعلى الطرقات وأماكن التنزه، والإبقاء على بيع المستورد منها في تلك المواقع.
وأضافت أن هذه التوجيهات تعد حافزا قويا لاستيراد الحطب والفحم من خارج السعودية واستخدامهما بديلا عن المحلي في الوقت الذي أعفي الحطب والفحم المستوردان من الرسوم الجمركية، وكذلك الحد من ظاهرة الاحتطاب التي تؤثر سلبا على الغطاء النباتي الطبيعي بالسعودية.
من جانبه ذكر أحد باعة الحطب أن الحطب المستورد لا يلقى إقبالا من المستهلكين الذين يفضلون المحلي، وخاصة السمر مع ارتفاع سعره نظرا لجودته حتى وصل سعر الحزمة التي قد لا توجد فيها أكثر من 4 قطع إلى 25 ريالا في بعض المحلات التي تبيعه في الطرقات، بينما يصل سعر حزمة الحطب من الأنواع المستوردة إلى 10 ريالات.
جهات تلاحق الاحتطاب 4
2 دقائق للقراءة

حجم الخط
