العدل تستغني عن الورق وتتحول للتوثيق الرقمي

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، خلال إطلاقه التحول الرقمي في قطاع التوثيق أمس حرص الوزارة على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات «القضاء والتنفيذ والتوثيق»، مبينا أن ذلك هدف استراتيجي أعطته الوزارة أهمية قصوى.

ويتضمن التحول الرقمي في قطاع التوثيق عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر بدءا من 10 ربيع الأول المقبل.

وقال الصمعاني خلال حفل الإطلاق في الرياض أمس، بحضور عدد من الوزراء والمهتمين بالقطاع القضائي والعدلي، إن الوزارة ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية.

وأكد أن المملكة تشهد نموا تاريخيا للمضي نحو تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 «نسير فيها بطموحات سقفها عنان السماء وبهمة عظيمة نستلهمها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده اللذين قادا تغييرا استثنائيا وغير مسبوق نحو تطوير هذا الوطن واستدامة وترسيخ أركانه بين الدول الـ20 ذات الاقتصادات الكبرى».

وقام وزير العدل ومجموعة من الوزراء خلال حفل الإطلاق الرسمي للتحول الرقمي في قطاع التوثيق بإتلاف مجموعة أخيرة من «الوكالات الورقية» كناية عن نهاية عصر الورق في التعاملات التوثيقية والبدء بالوكالات الالكترونية عبر الأجهزة الذكية، وتجولوا في المعرض المصاحب للحفل.

وتحتل السعودية المرتبة الـ24 في مؤشر تسجيل الملكية الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي، وفقا للإجراءات القديمة، فإن الإجراءات الرقمية الجديدة أقل من سابقتها بنحو 70%، ولن يضطر المستفيد للمرور بصالة الضبط داخل كتابات العدل بل سيتجه مباشرة إلى مكتب كاتب العدل الذي يتم تحديده الكترونيا بعد ملء البيانات المطلوبة على بوابة الوزارة.

التحول الرقمي في قطاع التوثيق

إصدار الوكالات الالكترونية من أهم خدمات قطاع التوثيق، وهي خدمة تلغي الورق ولن يكون المستفيد مضطرا لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة «أبشر».

يوفر نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة.

لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود من الوكالات.

من الخدمات الجديدة

• خدمة الاستعلام عن وكالاتي

وتتيح للمستفيدين إمكانية التحقق من وكالاتهم سارية المفعول مع إمكانية فسخ الوكالة التي لا يرغبون باستمرارها، إلى جانب الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة لمعرفة أي من الجهات التي تحققت منها.

• خدمة التحقق من الوكالة

وتتيح للجهات التحقق من الوكالة الكترونيا عبر عدد من القنوات التقنية المتوفرة، مثل استخدام شبكة التعاملات الحكومية الالكترونية «يسر»، أو الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الالكترونية للوزارة، أو بوابة الوزارة أو التطبيق الرسمي للوزارة من خلال إدخال رقم الوكالة ورقم هوية أحد أطراف الوكالة، لتظهر تفاصيل الوكالة كاملة، وأطرافها وحالتها.

• تحديث الصكوك

حيث كان يتطلب من المستفيد الذهاب إلى كتابة العدل التي أصدرت الصك اليدوي «الورقي»، وأن يأخذ معه المستندات الرسمية ليسلمها إلى الإدارة المعنية والحضور لمعرفة حالة الطلب، الأمر الذي أصبح اليوم يتم الكترونيا ولا يحضر طالب خدمة التحديث إلا مرة واحدة فقط بعد أن تصله الرسالة التي تبلغه بأن الصك تم تحديثه، وتختصر الخدمة 90% من وقت المستفيد.

• إصدار صك بدل تالف / مفقود

وكان في السابق يلزم المستفيد الحضور إلى كتابة العدل المصدرة للصك، لتعبئة نموذج طلب الصك ثم تصدر المعاملة الورقية للإدارات المعنية، وبعد ذلك يراجع المستفيد كتابة العدل لمتابعة طلبه حتى يتسلم الصك، وحاليا فإن التحول الرقمي يمكن المستفيد من التقدم بطلبه الكترونيا ولا يحضر إلى كتابة العدل إلا بعد تسلمه رسالة نصية على هاتفه تفيد بالانتهاء من إتمام الخدمة، الأمر الذي يختصر 90% من الإجراءات المتبعة سابقا.