تسجيل الملكية في السعودية خلال 1.5 يوم فقط وبدون تكلفة
الخميس - 01 نوفمبر 2018
Thu - 01 Nov 2018
مؤشر
ساهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة، مرتفعا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميا.
كما تقدمت المملكة هذا العام في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم، حائزا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد البنك الدولي في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، أن المملكة سجلت أداء جيدا في مؤشر تسجيل الملكية، حيث لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم فقط، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا.
وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري بدون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، موضحا أن المملكة حلت في المركز الـ 24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية.
تسوية الإفلاس
وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ 168 عالميا، إلا أن نظام الإفلاس تم إقراره بعد موعد صدور تقرير هذا العام من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد.
وتشرف وزارة العدل بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري.
المرتبة 92 عالميا
وتقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وحققت السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
وحافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة الـ 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدمت 51 إصلاحا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
وحققت المملكة أخيرا أول تقدم لها منذ 2012 في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حيث حصلت المملكة على المرتبة الـ 39 من أصل 140 دولة.
كما تقدمت المملكة هذا العام في مؤشر حماية أقلية المستثمرين من المرتبة العاشرة إلى السابعة على مستوى العالم، حائزا الترتيب الأول على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد البنك الدولي في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019، أن المملكة سجلت أداء جيدا في مؤشر تسجيل الملكية، حيث لا يستغرق تسجيل نقل الملكية سوى 1.5 يوم فقط، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا يتم بسرعة أكبر من ذلك إلا في بلدين في العالم هما جورجيا ونيوزيلندا.
وأوضح البنك أن نقل الملكية في المملكة يجري بدون أي تكلفة، وهو وضع لا مثيل له إلا في أربعة بلدان أخرى في العالم، موضحا أن المملكة حلت في المركز الـ 24 في التصنيف العالمي في مجال تسجيل الملكية.
تسوية الإفلاس
وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس، أرجع البنك عدم تلقي المملكة أي تقييم على المؤشر هذا العام، ووجودها في المركز الـ 168 عالميا، إلا أن نظام الإفلاس تم إقراره بعد موعد صدور تقرير هذا العام من البنك الدولي، ولم تتم بعد تسوية أي حالات تتعلق بإعادة التنظيم القضائي أو التصفية القضائية أو آلية إنفاذ الدين في البلاد.
وتشرف وزارة العدل بشكل مباشر على تحسين مستوى المملكة مؤشرات إنفاذ العقود، وتسجيل الملكية، ونظام الإفلاس، وتشارك مع جهات أخرى في تحسين مؤشري حماية أقلية المستثمرين، وبدء النشاط التجاري.
المرتبة 92 عالميا
وتقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال، وهي مؤشر حماية أقلية المستثمرين، مؤشر إنفاذ العقود، مؤشر استخراج تراخيص البناء، ومؤشر التجارة عبر الحدود، وترتبط وزارة العدل بمؤشري حماية أقلية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وحققت السعودية المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصلاحات التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال على مستوى مجموعة دول العشرين.
وحافظت المملكة في تقرير هذا العام على المرتبة الـ 92 من أصل 190 دولة تتنافس سنويا لتكون من أفضل الدول في سهولة ممارسة الأعمال، حيث قدمت 51 إصلاحا على مستوى جميع المؤشرات التي يقيسها التقرير، وسيكون لهذه الإصلاحات الأثر الإيجابي على ترتيب المملكة خلال الثلاث سنوات القادمة حسب آلية قبول الإصلاحات من البنك الدولي.
وحققت المملكة أخيرا أول تقدم لها منذ 2012 في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حيث حصلت المملكة على المرتبة الـ 39 من أصل 140 دولة.
