أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن اعتراف جيش الاحتلال بإعدام الأطفال الثلاثة يمثل تحديا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارا بحياة الفلسطينيين.

وحذرت الوزارة من التعاطي مع أكاذيب وروايات سلطات الاحتلال، وما تروجه دائما بعد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين، بهدف امتصاص الانتقادات وتعطيل أي تحقيقات دولية في تلك الجرائم، في محاولة منها لحماية السياسيين والعسكريين المسؤولين عن تلك الجريمة وغيرها من أي ملاحقة قضائية دولية.

وبينت أنها تواصل متابعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته مع الجهات الدولية والأممية المختصة وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدا لتقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى محاكمات دولية علنية.