وقّعت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بهدف التعاون في جذب وتطوير الاستثمارات في قطاعات الطاقة الذرية والمتجددة.

وتضمنت الاتفاقية تطوير الميزة التنافسية لقطاع الطاقة الذرية والمتجددة عالميا تحت مظلة «استثمر في السعودية»، ووضع إطار عمل لتقديم الخدمات والبيانات التي تدعم وتساند تنفيذ برامج الطاقة الذرية والمتجددة، وكذلك تحديد أبرز المعوقات والتحديات التي قد تعوق المستثمرين في دخول هذا المجال.

ووقع الاتفاقية رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد السلطان، وعن الهيئة العامة للاستثمار المحافظ المهندس إبراهيم العمر، وذلك في مقر الهيئة.

وأوضح السلطان أن الاتفاقية تأتي كجزء من التعاون لدعم المحتوى المحلي للطاقة النووية والمتجددة، وكذلك توفير البيانات والمعلومات عن الطاقة المتجددة في المملكة من خلال شبكات قياس مصادر الطاقة المتجددة، وتبادل معلومات السوق، والبيانات وقواعد تخزين المعلومات.

وقال العمر إن الاتفاقية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة بالتنسيق مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة؛ لتنفيذ مبادرة استثمر في السعودية، وتحقيق أهدافها تماشيا مع برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن تطوير الميزة التنافسية لقطاع الطاقة عالميا تحت مظلة «استثمر في السعودية»، ووضع إطار عمل لتقديم الخدمات والبيانات التي تدعم وتساند تنفيذ برامج الطاقة الذرية المتجددة، بالإضافة إلى تحديد أبرز المعوقات والتحديات التي من الممكن أن تعوق المستثمرين في دخول القطاع.

يذكر أن قطاع الطاقة يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والذي يشهد نموا متسارعا، كما تعد الطاقات الذرية والمتجددة من الطاقات التي تنوي المملكة إدخالها في مزيج الطاقة الوطني، مما يسهم في خلق مزيد من الفرص أمام المستثمرين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.