أجهزة تكييف للمستفيدين المؤهلين في حساب المواطن

ضمن مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي لأجهزة عالية الكفاءة
ضمن مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي لأجهزة عالية الكفاءة

الأربعاء - 31 أكتوبر 2018

Wed - 31 Oct 2018

خصصت «مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة» لكل مواطن شراء جهازي تكييف عالي الكفاءة بأسعار مخفضة، شريطة أن يكون مؤهلا في حساب المواطن وأن لا يقل عمره عن 24 سنة.

وأطلقت المبادرة ضمن حزمة من المبادرات الوطنية التي عكفت على إعدادها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في خطوة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص والصناعة المحلية في المملكة.

ويأتي إنشاء وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال العمل مع جميع الجهات ذات العلاقة لوضع الأولويات والاتفاق عليها، إضافة إلى مراقبة تنفيذ المبادرات التنظيمية التي من شأنها أن تساعد في تنمية القطاع الخاص، وتعزيز الصادرات والإنفاق المحلي. وتقوم الوحدة بوضع الأنظمة والسياسات الجديدة ووضع الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأهداف زيادة المحتوى المحلي وتطوير القطاع الخاص.

ترشيد الطاقة

وبالتوازي مع تشجيع المبادرة للإنتاج المحلي من أجهزة التكييف عالية الكفاءة، ستدعم هذه المبادرة الحكومية التي يتولى تنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وستلعب أجهزة التكييف عالية الكفاءة دورا مهما في ترشيد استهلاك الطاقة، حيث يقدر متوسط نسبة كفاءة الطاقة للمكيفات القديمة والمستخدمة في المنازل بالمملكة بنحو 7.5، بينما ستكون نسبة كفاءة الطاقة في الأجهزة المشمولة في المبادرة أكثر من 12.4، ما يعني إمكانية تخفيض استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء بنسبة تصل إلى 40%.

شامل التركيب

وانطلقت المبادرة بشكل تجريبي في مدينة الرياض كمرحلة أولى، ليتم تعميم التجربة وأخذ الدروس المستفادة وإطلاقها بعد ذلك بشكل كامل ليشمل جميع مناطق المملكة، حيث ستضمن المبادرة قدرة المصنعين المحليين على تصنيع أجهزة تكييف عالية الكفاءة محليا ضمن الإطار الزمني للمبادرة.

وتمكن المبادرة المستفيدين من شراء أجهزة التكييف عالية الكفاءة بأسعار مخفضة شاملة قيمة التوصيل والتركيب، عن طريق زيارة أي من المتاجر المشاركة في المبادرة البالغ عددها أكثر من 50 فرعا في مدينة الرياض.

أهداف خطة تحفيز القطاع الخاص:

  • تحفيز الاقتصاد وتعظيم الأثر على إجمالي الناتج المحلي

  • إعادة تعزيز ثقة القطاع الخاص

  • إزالة العقبات التي تواجهها، وإيجاد الحلول العاجلة لها

  • رفع حجم الطلب من قبل المستهلكين، من خلال زيادة ثقتهم بالمنتج الوطني

  • توليد وظائف جديدة للمواطنين السعوديين

  • تقديم الدعم الموجه للمستهلكين