تأهيل محامين في مجالي الضريبة والإفلاس
الأربعاء - 31 أكتوبر 2018
Wed - 31 Oct 2018
وقعت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين بهدف تعزيز التعاون العلمي والمهني المتبادل بين الطرفين، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي ومجال الإفلاس، ووضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك كالبحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين.
ووقع الاتفاقية من جانب هيئة المحاسبين القانونيين أمينها العام الدكتور أحمد المغامس، فيما مثل هيئة المحامين أمينها العام الهيئة بكر الهبوب، وذلك في مقر هيئة المحاسبين.
وحول أهمية هذه الاتفاقية أوضح الهبوب أن من أولويات الهيئة السعودية للمحامين رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية وإلى وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، وتحقيقا لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها ومهنيتها في مجال المحاسبة والمراجعة ولديها الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
المجال المحاسبي والقانوني
وأفاد الهبوب بأن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص المجال المحاسبي والقانوني ومجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال المهنة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين، حيث تم توفير برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم المحاماة والمحاسبة، وتبادل منافع العضوية بين الجهتين بما يخدم ويحقق مصالح الأطراف.
ضمان جودة التدريب
من جانبه أبان المغامس أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ستوفر برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي، مؤكدا حرص الهيئة على أن تكون البرامج شاملة لمعظم جوانب ضريبة القيمة المضافة لضمان جودة التدريب.
وأعرب عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين تحقيقا لمصلحة المهنتين والعاملين فيها بالمملكة، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية، مما يتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر متطلعا إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
ووقع الاتفاقية من جانب هيئة المحاسبين القانونيين أمينها العام الدكتور أحمد المغامس، فيما مثل هيئة المحامين أمينها العام الهيئة بكر الهبوب، وذلك في مقر هيئة المحاسبين.
وحول أهمية هذه الاتفاقية أوضح الهبوب أن من أولويات الهيئة السعودية للمحامين رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية وإلى وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية والعمل على رعاية مصالح أعضائها المتعلقة بممارسة المهنة، ووضع البرامج التأهيلية والتدريبية في مجال المهنة وتقويمها، والمشاركة في ذلك مع الجهات المختصة، وتحقيقا لذلك جاء توقيع هذه الاتفاقية مع هيئة المحاسبين التي نقدر خبرتها ومهنيتها في مجال المحاسبة والمراجعة ولديها الكفاءة والخبرة في هذا المجال.
المجال المحاسبي والقانوني
وأفاد الهبوب بأن مجالات التعاون ستشمل تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين في كل ما يخص المجال المحاسبي والقانوني ومجال إعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال المهنة، وتبادل النشرات العلمية والإصدارات الصادرة من الطرفين، حيث تم توفير برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي وتسهيل وتشجيع المشاركة وحضور المؤتمرات، والندوات، وحلق النقاش، وورش العمل التي ينظمها الطرفين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات بما في ذلك الوثائق وقواعد البيانات والأبحاث والأوراق العلمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بتعليم المحاماة والمحاسبة، وتبادل منافع العضوية بين الجهتين بما يخدم ويحقق مصالح الأطراف.
ضمان جودة التدريب
من جانبه أبان المغامس أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ستوفر برامج تدريبية للمحامين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الضريبي، مؤكدا حرص الهيئة على أن تكون البرامج شاملة لمعظم جوانب ضريبة القيمة المضافة لضمان جودة التدريب.
وأعرب عن ثقته بنجاح تجربة التعاون مع الهيئة السعودية للمحامين تحقيقا لمصلحة المهنتين والعاملين فيها بالمملكة، مؤكدا ضرورة إقامة علاقات مهنية متينة مع الجهات الحكومية، مما يتيح لكل طرف الاستفادة مما لدى الطرف الآخر متطلعا إلى التوفيق بين رؤى الطرفين في سبيل تبادل الخبرات.
