التويجري: القطاع الخاص قوي والعالم يتابع برنامج الخصخصة
الخميس - 25 أكتوبر 2018
Thu - 25 Oct 2018
التويجري في حديثه بالمنتدى (واس)
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري أن القطاع الخاص في المملكة ناضج وقوي، وهناك اهتمام عالمي ببرنامج الخصخصة في المملكة، ونعمل على أن نوفر البيئة المحفزة للقطاع الخاص للدخول والمشاركة في هذا البرنامج، ونحاول تلبية جميع التوقعات فيما يتعلق بالخصخصة، ورفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في البرنامج، والعمل على أن يكون هناك مزيد من الحوكمة والشفافية في جميع القطاعات لنوجد بيئة تشريعية مناسبة، ويكون النمو الاقتصادي في المملكة نموا مستداما.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «قوى السوق.. ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيسود العالم فيما يخص إجراء عملية الخصخصة» بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييفا والرئيس التنفيذي لمعادن دارين ديفيس والرئيس التنفيذي لطموح للاستشارات بالإمارات باسم عوض الله.
وقال التويجري «نبدأ مشاريعنا بمعرفة احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم، ومن أهم الخطوات الأولية التي نعمل عليها، هي تبني مبدأ الشفافية بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، ونؤمن أن هذا المبدأ، هو الركن الأساسي لبدء برامج الخصخصة.
وأضاف «عملنا على تأسيس مركز تميز وخبرة ليكون نقطة رئيسية للتواصل مع المستثمرين ليدير تدفق الأفكار وأن يكون لهم بمثابة الحوكمة للكيانات الحكومية في تنفيذ الفرص والأنظمة التي لدينا، كما قمنا بالملائمة بيننا وبين الهيئات والكيانات الحكومية وجميع برامج رؤية المملكة 2030 لنتأكد مما يتعلق في التنفيذ في السوق، مستشهدا بعملية الإسكان في المملكة والسعي نحو بناء نصف مليون وحدة سكنية تقريبا.
تخصيص 4 قطاعات
وأوضح التويجري أن هناك فرص في برنامج التخصيص في أربع قطاعات، وستكون بشكل تباعي وفق الجاهزية من الآن حتى الربع الأول من عام 2019، حيث تنظر وزارة الاقتصاد والتخطيط لقابلية السوق، ولسياسات سوق العمل والسوق المالية، مبينا أن أي برنامج للخصخصة يحتاج لتوازن مالي، وأن يكون هناك نظام قادر على استيعاب جميع التحديثات والسيولة، ونسعى للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الملف.
جاء ذلك، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «قوى السوق.. ما هو النموذج الاقتصادي الذي سيسود العالم فيما يخص إجراء عملية الخصخصة» بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديميترييفا والرئيس التنفيذي لمعادن دارين ديفيس والرئيس التنفيذي لطموح للاستشارات بالإمارات باسم عوض الله.
وقال التويجري «نبدأ مشاريعنا بمعرفة احتياجات المستثمرين ومتطلباتهم، ومن أهم الخطوات الأولية التي نعمل عليها، هي تبني مبدأ الشفافية بين المستثمرين وأصحاب المشاريع، ونؤمن أن هذا المبدأ، هو الركن الأساسي لبدء برامج الخصخصة.
وأضاف «عملنا على تأسيس مركز تميز وخبرة ليكون نقطة رئيسية للتواصل مع المستثمرين ليدير تدفق الأفكار وأن يكون لهم بمثابة الحوكمة للكيانات الحكومية في تنفيذ الفرص والأنظمة التي لدينا، كما قمنا بالملائمة بيننا وبين الهيئات والكيانات الحكومية وجميع برامج رؤية المملكة 2030 لنتأكد مما يتعلق في التنفيذ في السوق، مستشهدا بعملية الإسكان في المملكة والسعي نحو بناء نصف مليون وحدة سكنية تقريبا.
تخصيص 4 قطاعات
وأوضح التويجري أن هناك فرص في برنامج التخصيص في أربع قطاعات، وستكون بشكل تباعي وفق الجاهزية من الآن حتى الربع الأول من عام 2019، حيث تنظر وزارة الاقتصاد والتخطيط لقابلية السوق، ولسياسات سوق العمل والسوق المالية، مبينا أن أي برنامج للخصخصة يحتاج لتوازن مالي، وأن يكون هناك نظام قادر على استيعاب جميع التحديثات والسيولة، ونسعى للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا الملف.
