قالت منظمة العفو الدولية أمس إن السلطات التونسية أمضت السنوات الخمس الأخيرة وهي تفرض قيود سفر متعسفة وسرية، تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان.

وذكرت أنه منذ 2013 قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة نحو 30 ألف شخص باستخدام تدابير مراقبة الحدود التي تستند إلى معايير غير متاحة للعامة، وتفتقر إلى الإشراف القضائي. وتستهدف التدابير الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم الجسدي، بمن في ذلك النساء اللواتي يرتدين النقاب والرجال ذوي اللحى، وقالت هبة مورايف مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «التدابير الحدودية الحالية تقيد حق الأشخاص في حرية التنقل بموجب القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة».