499 ترخيصا للشركات الأجنبية والمحلية خلال 9 أشهر بزيادة 90 %

منحت الهيئة العامة للاستثمار 499 ترخيصا حتى نهاية الربع الثالث من 2018 بزيادة في أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الأجنبية والمحلية المستثمرة في المملكة بأكثر من 90% في عدد التراخيص الصادرة عن الفترة نفسها من 2017، وذلك بحسب تقرير هيئة الاستثمار عن الربع الثالث لعام 2018 أمس.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين إبراهيم السويل أن الزيادة التي طرأت على عدد الاستثمارات بالمملكة، تعكس ما تشهده المملكة من نقلة نوعية تعزز من متانة وتنوع اقتصادها، وتعود للجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق السعودي.

وأضاف السويل أن الهيئة اتخذت أخيرا عدة خطوات بالتعاون مع جهات من شأنها تسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودي، كالعمل بالتراخيص الرقمية، وتقليص مدة استخراج التراخيص لأقل من 3 ساعات، وزيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد؛ لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتوافق ورؤية 2030.

وحول عدد الدول المستثمرة بالسوق السعودي خلال هذه الفترة، أفاد السويل بأن عددها منذ بداية 2018 حتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه بلغ نحو 50 دولة، حيث جاءت أكثر الدول استثمارا بالمملكة بريطانيا، تليها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن النشاط الخدمي استحوذ على 76% من إجمالي هذه التراخيص بعدد 378 ترخيصا، وبزيادة بلغت 100%، فيما بلغت الزيادة في النشاط التجاري 40% بعدد 35 ترخيصا، وبزيادة بلغت 13% للنشاط الصناعي وبعدد 63 ترخيصا، وذلك عن الفترة نفسها من 2017.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجية متوافقة مع رؤية 2030 لمواكبة التغييرات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتسويق المملكة كوجهة استثمارية مميزة عالميا تتدفق إليها الاستثمارات في مختلف القطاعات.

إجراءات لتسهيل دخول الاستثمارات للسوق السعودي

• العمل بالتراخيص الرقمية


• تقليص مدة استخراج التراخيص لأقل من 3 ساعات


• زيادة مدة الترخيص للاستثمار الأجنبي لخمس سنوات قابلة للتجديد

تراخيص استثمارية

499 ترخيصا نهاية الربع الثالث 2018

90 % زيادة عن الفترة نفسها من 2017

- التراخيص خلال 2018 تغطي 50 دولة

378 ترخيصا للنشاط الخدمي

35 ترخيصا للنشاط التجاري

63 ترخيصا للنشاط الصناعي