في حين صرح مصدر مسؤول حول قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي بأنه ستجري محاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة بإحالتهم إلى المحاكم المختصة بالمملكة، قال المحامي والمستشار القانوني المحقق السابق بالنيابة العامة نايف آل منسي لـ «مكة» إن القانون الإقليمي ينص على أنه في حال وقوع جريمة في إقليم ما، فإن من حق الحكومة التي يتبع لها الإقليم أن تحاكم وتحاسب المتهمين فيها.

وأضاف أنه متفق بحسب المعاهدات الدولية أن القنصليات جزء من إقليم الدولة التي تتبع لها القنصلية، وبالتالي يسري على قضية خاشقجي القانون السعودي.

وعد الوفاة نتيجة الشجار جريمة قتل شبه عمد ولها عقوبة مقررة في النظام السعودي، وأنه فيما يتعلق بآثار الجريمة أو الأفعال المترتبة عليها، كإخفاء الجثمان، التي تقع خارج القنصلية فيحق للدولة المستضيفة القنصلية التحقيق فيها، ويجري تبادل المعلومات بين جانبي التحقيق بناء على اتفاق التعاون المشترك والمستمر بما يخدم مصلحة التحقيق.