انعقاد أول اجتماع لمجلس إدارة صندوق النفقة

أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أهمية صندوق النفقة في ضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، والإسهام في تحقيق التمكين والاستقرار للأسرة والمجتمع، تحقيقا لرؤية المملكة 2030، في بناء مجتمع واع وبيئة عامرة.

جاء ذلك خلال ترؤسه أمس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق النفقة، وذلك في مركز التدريب العدلي بالرياض، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

واشتمل اللقاء على عرض موجز عن صندوق النفقة، وآخر عن مشروع اللائحة التنفيذية للصندوق، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله.

وحضر الاجتماع، ممثل وزارة العدل الدكتور عبدالرحمن بن نوح، ومستشار صندوق النفقة المهندس عبدالملك السعيد، والمستشار الدكتور عماد كشي، وممثل وزارة المالية حمد الكنهل، وممثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور سامي الدامغ، وممثلو القطاع الخاص أيمن حسين، وعبدالعزيز السبيعي، وعيدروس العيسائي.

يذكر أن صندوق النفقة، أنشئ بقرار من مجلس الوزراء، ويرتبط بوزير العدل، ويكون له مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين من وزارات العدل، المالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، ويكون مقره في وزارة العدل.

من أهداف الصندوق:

- حصول مستحقي النفقة على حقهم في إشباع حاجاتهم الأساسية

- صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها، ولم ينفذ لغير عذر الإعسار

- صرف نفقة موقتة للمستفيد قبل صدور حكم بالنفقة، وفقا لإجراءات يحددها المجلس.