كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا «تبادل» عبدالعزيز الشامسي أن تبني الأنظمة الالكترونية أدى إلى توفير 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) على الاقتصاد السعودي في 2017، علاوة على توفير أكثر من 34 مليون ساعة عمل مهدرة، وذلك من خلال رفع مستويات الكفاءة التشغيلية.
وأشار الشامسي أمس إلى أن مشاركة تبادل في معرض «جيتكس» الدولي المقام في دبي، ستكون فرصة لتوضيح الفوائد التي يمكن أن يحدثها «التحول التقني» في عمليات الفسح.
وتعرض شركة «تبادل» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في «جيتكس» قصة نجاح تأسيس المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير «منصة فسح» التي جمعت الجهود الحكومية المعنية بفسح المنتجات ضمن نافذة الكترونية موحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير للجهات كافة، مما اختصر الوقت وسهل الإجراءات على الجهات المستفيدة وعزز مكانة المملكة منصة لوجستية للتجارة العالمية.
135 خدمة
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تبادل عبدالعزيز الشامسي أن الشركة تتناول في مشاركتها كيف أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة في إطلاق «منصة فسح» التي تتيح اليوم 135 خدمة متنوعة تسهم في تسهيل التجارة الدولية ودعم الإمداد.
وقال: إن منصة فسح النافذة الوحيدة التي تضمنت أتمتة إجراءات تفويض المخلصين الجمركيين، وتقديم طلبات الفسح، ومتابعة حالة إنجازها، وسداد الرسوم اللازمة لفسحها دون الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق لجهات حكومية متعددة أو مراجعتها، إضافة إلى إمكانية جدولة مواعيد تسلم الشحنات.
31 ألف مستفيد
وأضاف أن خدمات «فسح» حظيت بترحيب المستفيدين، إذ سجل فيها حتى الآن أكثر من 31 ألف مورد ومصدر ومخلص جمركي، إضافة إلى عشرات المعامل الخاصة، وبالتالي أصبحت منصة لخدمات الاستيراد والتصدير يعتمد عليها كل المعنيين وأصحاب العلاقة بما يمكنهم من استيفاء متطلباتهم في منصة واحدة.
وتابع: خلال العام الحالي جرى ربط الخدمات التي ابتدأت عام 2005 مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس العامة، وذلك كخطوة لهدف إتمام التكامل مع 27 جهة حكومية.
خفض المتطلبات
وأفاد بأن «تبادل» تطلع المشاركين في المؤتمر على التعاون بين الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ لإعادة هندسة الإجراءات الالكترونية، لينتج عن ذلك «مبادرة 24 ساعة» التي خفضت متطلبات وثائق الاستيراد إلى وثيقتين، ومكنت المستوردين من تقديم بيانات الاستيراد الكترونيا قبل وصول البضائع إلى المنافذ السعودية، وهو ما أدى إلى تفعيل العمل على مدار اليوم ورفع نسبة الفسح خلال 24 ساعة إلى 65% من إجمالي البضائع الواردة خلال 2018.
أبرز أهداف منصة فسح
وأشار الشامسي أمس إلى أن مشاركة تبادل في معرض «جيتكس» الدولي المقام في دبي، ستكون فرصة لتوضيح الفوائد التي يمكن أن يحدثها «التحول التقني» في عمليات الفسح.
وتعرض شركة «تبادل» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في «جيتكس» قصة نجاح تأسيس المنظومة الوطنية للاستيراد والتصدير «منصة فسح» التي جمعت الجهود الحكومية المعنية بفسح المنتجات ضمن نافذة الكترونية موحدة لإنجاز المعاملات المتعلقة بالاستيراد والتصدير للجهات كافة، مما اختصر الوقت وسهل الإجراءات على الجهات المستفيدة وعزز مكانة المملكة منصة لوجستية للتجارة العالمية.
135 خدمة
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تبادل عبدالعزيز الشامسي أن الشركة تتناول في مشاركتها كيف أسهم التعاون مع الجهات الحكومية في المملكة في إطلاق «منصة فسح» التي تتيح اليوم 135 خدمة متنوعة تسهم في تسهيل التجارة الدولية ودعم الإمداد.
وقال: إن منصة فسح النافذة الوحيدة التي تضمنت أتمتة إجراءات تفويض المخلصين الجمركيين، وتقديم طلبات الفسح، ومتابعة حالة إنجازها، وسداد الرسوم اللازمة لفسحها دون الحاجة إلى إعادة تقديم الوثائق لجهات حكومية متعددة أو مراجعتها، إضافة إلى إمكانية جدولة مواعيد تسلم الشحنات.
31 ألف مستفيد
وأضاف أن خدمات «فسح» حظيت بترحيب المستفيدين، إذ سجل فيها حتى الآن أكثر من 31 ألف مورد ومصدر ومخلص جمركي، إضافة إلى عشرات المعامل الخاصة، وبالتالي أصبحت منصة لخدمات الاستيراد والتصدير يعتمد عليها كل المعنيين وأصحاب العلاقة بما يمكنهم من استيفاء متطلباتهم في منصة واحدة.
وتابع: خلال العام الحالي جرى ربط الخدمات التي ابتدأت عام 2005 مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء وهيئة المواصفات والمقاييس العامة، وذلك كخطوة لهدف إتمام التكامل مع 27 جهة حكومية.
خفض المتطلبات
وأفاد بأن «تبادل» تطلع المشاركين في المؤتمر على التعاون بين الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ لإعادة هندسة الإجراءات الالكترونية، لينتج عن ذلك «مبادرة 24 ساعة» التي خفضت متطلبات وثائق الاستيراد إلى وثيقتين، ومكنت المستوردين من تقديم بيانات الاستيراد الكترونيا قبل وصول البضائع إلى المنافذ السعودية، وهو ما أدى إلى تفعيل العمل على مدار اليوم ورفع نسبة الفسح خلال 24 ساعة إلى 65% من إجمالي البضائع الواردة خلال 2018.
أبرز أهداف منصة فسح
- رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستية للوصول إلى المرتبة الأولى إقليميا والـ 25 عالميا
- رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
- تحسين تصنيف المملكة على مقياس البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال