التجارة تشهر بمنشأة تبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوتا غير مطابقة للمواصفات
الاثنين - 15 أكتوبر 2018
Mon - 15 Oct 2018
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية، إضافة إلى قيامها بعرض وبيع الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد غشا وتضليلا للمشتري.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 15 يوما، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة تختص ببيع إطارات السيارات في شارع الحج بمكة المكرمة، حيث اتضح وجود إطارات سيارات منتهية الصلاحية، كما اتضح قيام العاملين بالمنشأة بعرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 15 يوما، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة تختص ببيع إطارات السيارات في شارع الحج بمكة المكرمة، حيث اتضح وجود إطارات سيارات منتهية الصلاحية، كما اتضح قيام العاملين بالمنشأة بعرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
وأكدت الوزارة عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
الأكثر قراءة
السكري والإغماء يتصدران الرحلات الإسعافية في المدينة
تعزيز سدود منطقة مكة لمواجهة الحالات المطرية
الإيقاع بمهربي مخدرات في جازان وحائل ونجران
خطط لتسيير حافلات النقل العام الكهربائية في الطائف
القوات الجوية ترفع كفاءتها القتالية في تمرين «علم الصحراء» بالإمارات
مؤتمر دولي للتعليم والابتكار في المتاحف يونيو المقبل