الحكومة الفلسطينية تطالب بحماية دولية لمواطنيها

جددت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أمس المطالبة بتطبيق فوري للقوانين الدولية، وتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني إثر تصاعد الجرائم والاعتداءات الدموية من قبل المستوطنين وقوات «الاحتلال» الإسرائيلي على الفلسطينيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح صحفي بثته وكالة أنباء (وفا) أمس إن «الهجوم الإرهابي الذي نفذته عصابات المستوطنين ضد مركبة فلسطينية قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب نابلس، والذي أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة زوجها بجروح، يترافق مع الهجمة الدموية التي نفذها الاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من أهلنا في قطاع غزة وخلفت سبعة شهداء و250 إصابة يوم أمس».

وحمل المحمود «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا التصعيد في الضفة الغربية، وفي مقدمتها القدس المحتلة، وفي قطاع غزة المحاصر».

وجدد المتحدث الرسمي دعوة حكومة الوفاق الوطني إلى «تحقيق المصالحة الوطنية بشكل فوري وسريع، والتعالي فوق الجراح أمام متطلبات المصلحة الوطنية العليا، وأمام التحديات الخطيرة التي تهدد المشروع الوطني برمته».