10 ميزات لكود البناء في تجاوز العشوائية

أحصى مختصون 10 ميزات لكود البناء السعودي بصيغته الجديدة التي اشترك في إعدادها 14 جهة حكومية، لافتين إلى أنه سيسهم في تحسين كفاءة ومتانة واستدامة المباني والعمر الافتراضي لها من خلال القواعد والاشتراطات، وزيادة مقاومتها للكوارث الطبيعية.

وأوضح المختصون أن كود البناء سيسهم في تجاوز العشوائية السابقة التي أخرجت مباني مهلهلة وتصاميم تفتقد الكفاءة والجودة، مستبعدين أن يتسبب في زيادة الأسعار.

لن يرفع الأسعار

وقال الرئيس السابق لمجلس الغرف السعودية صالح العفالق إن اعتماد كود البناء حيوي للغاية، خاصة أن عددا من المباني تتطلب الصيانة بمجرد تسلمها، لافتا إلى أن وجود المواصفة الدقيقة بحاجة إلى مرجعية «كود البناء»، وهو لا يقتصر على المباني بل يشمل الطرق والخدمات العامة التي تحتاج إلى معايير دقيقة، مشددا على أن آلية تطبيق معايير كود البناء تتوزع على أطراف عدة، أهمها المقاول والمالك والمكاتب الهندسية والبلديات، فضلا عن هيئة المقاولات باعتبارها جهة إشرافية على القطاع.

واستبعد أن يسهم تطبيق كود البناء في زيادة الأسعار بشكل كبير، لافتا إلى أن الآثار الإيجابية لتطبيق كود البناء على المدى المتوسط والبعيد تسهم في خفض تكاليف الصيانة وإعادة الإعمار مجددا.

نقلة نوعية

ولفت المحلل الاقتصادي حسام الشنبري إلى أنه منذ قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاص وأعمال كود البناء السعودي من وزارة البلديات إلى هيئة المواصفات والمقاييس والجودة وجدنا نقلة نوعية نحو الاتجاه الصحيح من اعتماد البدء في تطبيق كود البناء السعودي وحتى إطلاق النسخة الالكترونية بإشراف شخصي ومتابعة من وزير التجارة لكود البناء والتي شاركت بها 14 جهة حكومية.

إضافة مهمة

وأضاف الشنبري أن كود البناء السعودي يمثل إضافة مهمة لتحسين جودة المشاريع التنموية بالنظر إلى ما تتضمنه من تفاصيل ومتطلبات فنية تنفيذية واشتراطات متعلقة بالبناء والتشييد، سواء كانت اشتراطات معمارية أو كهربائية أو ميكانيكية إدارية وقانونية سوف تحقق أعلى معدلات السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني، وأيضا لقطاع التشييد والبناء.

ضمان المخرجات

وأكد أن الكود سيضمن مخرجات القطاع الهندسي، وسيكون المرجعية الفنية للمشاريع القادمة، وسيضمن وضع حد لحل العشوائيات في كثير من مدن المملكة الكبرى ولحل الخلافات والمنازعات التي تحدث بين المقاول والملاك.

وأوضح أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي سعت للاستفادة من الخبرات الطويلة في بناء المجمعات الكبيرة والمنشآت العملاقة وفق أفضل معايير أكواد بناء ومقاييس عالمية (ICC) واستخدام تقنية الأبنية الخضراء IGCC التي تخصصت بها شركة أرامكو وسابك.

ركيزة أساسية

وأكد رئيس اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري، أن كود البناء السعودي يعتبر إحدى الركائز في القطاع العقاري لضبط معايير البناء والمنشآت، مشيرا إلى أن عملية الرقابة على تطبيق كود البناء من صلاحيات الأمانات، بالإضافة إلى المكاتب الهندسية المرخصة، كما أن عملية الرقابة على تطبيق كود البناء تتم من خلال معايير آليات التسليم والتسلم في المباني.

وقال إن تحديث الكود من المنجزات الوطنية وسيسهم في تحقيق النمو المستهدف لقطاع التشييد والبناء وبما يحقق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يهتم بأدق التفاصيل والمتطلبات التي تحقق المستوى الأعلى في سلامة البناء.

أدق التفاصيل

وأكد نائب اللجنة العقارية والتطوير العمراني بغرفة الشرقية عماد الدليجان، أن الكود يركز على جميع الأعمال المعمارية ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمباني والأعمال التفصيلية الخاصة المبنية على الاستخدام والأشغال، ومساحات وارتفاعات المباني، والتشطيبات الداخلية، ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، والبيئة الداخلية، والجدران الخارجية، وإنشاءات أعلى الأسطح، والخشب والمعادن الخفيفة، وألواح الزجاج والجبس والجص، والبلاستيك واللدائن، والتشييد الخاص، والإجراءات الوقائية أثناء التشييد، وغيرها من الأعمال المعمارية.

تجاوز الفوضى

ولفت المستثمر العقاري عبدالله شهاب إلى الآثار السلبية الناتجة عن عدم تطبيق الكود سابقا، والتي أدى بعضها إلى كوارث، حيث لم يكن هناك التزام بتطبيق المواصفات الفنية من الجهات التي تعمل في مجال التشييد والبناء، إضافة إلى وجود الفوضى في الدراسات والتخطيط الفني والتنفيذ نتيجة فقدان المرجعية العلمية والقانونية للكود، والاستهلاك الكبير للطاقة، مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني والتنمية، وكان من مميزات تلك الفترة وجود مكاتب هندسية لا تلتزم بأدنى المعايير، مشيرا إلى أن الإلزام الصارم بكود موحد سيغير وجه المشاريع إلى الأفضل.

1. تحسين كفاءة ومتانة المباني واستدامتها


2. زيادة المقاومة للكوارث الطبيعية


3. خفض تكلفة تشغيل وصيانة المباني


4. اعتماد معايير دقيقة تتناول أدق التفاصيل


5. استخدام معايير ضبط معايير البناء


6. الحد من تعثر المشاريع لوضوح المطلوب من مختلف جهات العقد


7. يشمل كل الجهات ذات العلاقة بالبناء من مكاتب هندسية وشركات مقاولات رئيسية وفرعية


8. يضمن آليات الأداء منذ تسلم المشروع وحتى تسليمه


9. ضمان سلامة المنشآت عن طريق اشتراطات التصميم والتنفيذ


10. الحفاظ على الملكية الفكرية للتصاميم بعد فوضى نسخ التصاميم سابقا