مستثمرون للتعليم: توطين الوظائف الـ5 نهاية الفصل الأول مستحيل

فيما قررت وزارة التعليم إسناد كافة الأعمال الإدارية والإشرافية بالمدارس الأهلية والعالمية لكوادر وطنية وإحلالها بسعوديين خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، أكد أعضاء في لجان التعليم الأهلي بالغرف السعودية ومستثمرون بالقطاع، استحالة تنفيذ القرار خلال شهرين إلى 3 أشهر، وهي الفترة المتبقية حتى نهاية الفصل الأول، مطالبين بفترة لا تقل عن عام.

وتخوفوا من الدخول في قضايا قانونية مع الوافين الذين تعاقدوا معهم أخيرا، منوهين بأن المعلمين الذين تم التعاقد معهم جاؤوا وفق اتفاقات وتعاقدات دولية، وبعضهم لم يمض على التعاقد معه سوى شهر أو أكثر بقليل، وقد ارتبط بعضهم بعقود مع جهات تمويل وأصحاب عقارات سكنية وشركات تأمين وتقسيط ، ومن غير المنطقي إنهاء عقودهم وإعادتهم إلى بلادهم.

ووفقا لتعميم عاجل بعنوان تعزيز الانتماء وتوطين الوظائف بالتعليم الأهلي موجه لجميع إدارات التعليم، اطلعت الصحيفة على نسخة منه، تضمنت الوظائف المطلوب سعودتها (قائد ـ وكيل ـ مرشد طلابي ـ رائد نشاط ـ والوظائف الإدارية) والوظائف الأخرى التي يمكن شغلها بكوادر وطنية في مدة أقصاها نهاية الفصل الدراسي الحالي 1439- 1440.

تدرج قرارات الوزير

وقال المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص إن قرار الوزير جاء ضمن تدرج في القرارات، حيث بدأت في 8 رمضان 1437 بإيقاف منح التراخيص للمدارس الأهلية والأجنبية في المباني غير التعليمية، ثم إطلاق برنامج لرفع كفاءة مباني التعليم وإيجاد بيئة مناسبة وجذب الاستثمار للمحافظات الصغيرة، إلا أن الباحص لم يرد على ما أورده المستثمرون من صعوبة تطبيق القرار في شهرين، والمشكلات القانونية التي قد يقعون فيها جراء إنهاء التعاقدات.

لسنا ضد التوطين

وأكد رئيس لجنة التعليم والتدريب الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويره أن المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي ليسوا ضد التوطين، بل يرون شغل أي وظيفة بسعودي،حيث يحتاج المعلم الوافد إلى تكاليف استقدام وتذاكر سفر وتأمين وسكن وغير ذلك، مما لا تكون له حاجة مع وجود السعودي، إلا أن السعودي يفضل عادة العمل الحكومي، كما أن الوظائف المعلن عن وجوب توطينها خلال فترة لا تزيد عن شهرين تحتاج إلى تدريب وإعداد وخبرة، وليست متوفرة في المتخرجين حديثا.

غرامة الإخلال بالعقود

وعبر الجويره عن تخوفه من الدخول في مشكلات قانونية مع المعلمين والإداريين الوافدين الذين تم التعاقد معهم منذ فترة وجيزة وارتبطوا بعقود سكنية وتمويلية وغيرها في المملكة، متسائلا، من سيدفع مبالغ عقود هؤلاء إلى نهاية مدة التعاقد معهم بعد الإخلال بالعقود الموقعة معهم؟، مطالبا وزارة التعليم بتمديد فترة التوطين إلى عامين على الأقل حتى تنتهي العقود مع الوافدين وحتى يتم إعداد إداريين بأعداد كافية للمدارس الأهلية والعالمية.

الوظائف تحتاج لتدريب

وأكد عضو لجنة التعليم والتدريب الأهلي الوطنية السابق صالح الرميح صعوبة تطبيق التوطين في شهرين، مشددا على أن وظائف القادة والوكلاء والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط تحتاج إلى مواهب خاصة وتدريب لا يتوفر للكثيرين، مشيرا إلى أن بعض الوظائف لدى التعليم الحكومي ما زالت مشغولة بوافدين على مدى عقود، فكيف يطلب من القطاع التعليمي الخاص توطين كل الوظائف الإدارية خلال أقل من شهرين.

إرباك للمدارس

وأشار عضو لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج إلى أن قرار التعليم صدم العاملين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، ليس لأنهم لا يرغبون في التوطين، ولكن في المدة المحددة والتي تقل عن شهرين، مؤكدا استحالة التنفيذ خلال الفترة، خاصة في ظل عدم وجود الكوادر، متوقعا أن يصطدم القرار بالواقع، ويعاد التمديد له.

منتصف الفصل

وشدد عضو لجنة التعليم والتدريب الأهلي صالح الغامدي على أن التوطين هو من الواجبات، إلا أن إصدار قرار ضخم في منتصف الفصل الدراسي وطلب تنفيذه في آخر الفصل أمر صعب للغاية، في ظل نقص الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف التعليمية والتربوية، بالإضافة إلى أنه سيمثل تصادما مع المعلم والإداري الذي تم التعاقد معه منذ فترة وجيزة بتسهيل من الوزارة نفسها، داعيا الوزير إلى إعادة النظر في القرار بإعطاء فرصة لا تقل عن عام على الأقل.

تكلفة إلغاء العقود

بدوره أبدى المستثمر في قطاع التعليم الأهلي الدكتور عدنان الشخص مخاوفه من تداعيات تنفيذ القرار قسرا على المدارس الأهلية خلال فترة أقل من شهرين، لافتا إلى أن القرار لم ينظر سوى إلى التوطين الذي لا يختلف عليه أحد، لكنه لم ينظر إلى التداعيات الأخرى من عدم توفر الأعداد الكافية أو توظيف مستجدين ليس لديهم خبرة في وظائف قيادية مثل قائد مدرسة أو وكيل أو مرشد طلابي وغيرها، بالإضافة إلى تداعيات إلغاء العقود التي ستكلف المدارس مبالغ باهظة جدا.

أهم ماجاء في قرار الوزير

1. التأكيد المدارس والعالمية بتعزيز الوطني نفوس والطالبات .


2. كافة الإدارية المتعلقة الطلابية وطنية


3. إجراءات التأشيرات للمدارس والتحقق عدم كوادر لشغل المحددة


4. فرق لمتابعة المدارس والعالمية جاء القرار


5. بتقرير نهاية الدراسي لوكالة للتعليم بما اتخاذه الخصوص.

أهم مآخذ مستثمري التعليم الأهلي

1. عدم كفاية الفترة المحددة من الوزارة للتطبيق


2. فسخ التعاقد مع المعلمين والإداريين الوافدين قد يدخلهم في قضايا قانونية دولية


3. ارتباط المتعاقدين بأقساط مع جهات تمويل وتقسيط وأصحاب عقارات يجعل تخارجهم خلال الفترة المحددة مستحيلا


4. الوظائف القيادية والتربوية تحتاج إلى جانب الشهادة خبرات عملية


5. عدم كفاية السعوديين لتغطية الوظائف المحددة المعلم والإداري السعودي يفضل العمل الحكومي على الخاص رغم عدم وجود فوارق في الرواتب.

العصيمي لـ"مكة" : القرار سيوفر 16 ألف وظيفة

قال المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي لـ«مكة» إن أكثر من 16 ألف وظيفة يستهدفها قرار شغل المعلمين السعوديين في المجالات الإدارية من قادة المدارس ووكلائها ورواد النشاط ومحضري المختبرات وأمناء مصادر التعلم وحتى العمال والخدم.