وأوضح القصبي خلال لقائه أمس برجال وسيدات الأعمال بمنطقة الجوف أن الوزارة عممت على كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعامل مع سجل تجاري واحد للمنطقة الإدارة الواحدة طالما كان المقر أو المحل يمارس نفس النشاط المذكور بذلك السجل، وأن يكون إصدار السجلات التجارية الفرعية إلزاميا فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن المدونة في ذلك السجل التجاري المصدر لتلك المنطقة الإدارية، أو في حال كان (المقر أو المحل) في منطقة إدارية خارج المنطقة الإدارية لذلك السجل وقد ابتدأ تطبيق هذا من اليوم.
وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى مواصلة تنفيذ خططها الرامية لتطوير البيئة التجارية والاستثمارية المعمول بها، وتخفيف التكاليف المرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية لما في ذلك من أثر إيجابي يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية.
إجراءات السجلات التجارية
- الإجراء المعمول به سابقا: يلزم التاجر بإصدار سجل تجاري فرعي لكل محل أو مقر يريد افتتاحه سواء كان في نفس المنطقة الرئيسية للمنشأة أو أي منطقة أخرى، وسواء كان لنفس النشاط أو أي لنشاط آخر
- الإجراء الحالي بعد التعديل: يكتفى بسجل واحد للأنشطة المتجانسة لكل منطقة إدارية
- الكلفة المالية لكل سجل تجاري تصل إلى 5800 ريال سنويا