العيبان: المملكة اتخذت تدابير عدة لتعزيز وحماية حقوق الطفل
الاثنين - 01 أكتوبر 2018
Mon - 01 Oct 2018
أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان ــ رئيس وفد المملكة المشارك في الدورة (79) للجنة حقوق الطفل "CRC" بجنيف -، أن السعودية ماضية قدما نحو بلوغ أفضل المستويات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل، وذلك انطلاقا من مبادئها القائمة على الشريعة الإسلامية التي تحرم وتجرم انتهاك الحقوق.
وقال العيبان خلال الدورة (79) التي ناقشت تقريري المملكة الخاصين بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان وحماية حقوق الطفل من أي انتهاك قد يتعرض له.
وأدان رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الطفل "CRC" ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال باليمن.
وقال إنه يمثل السبب الرئيس لوقوع الضحايا من الأطفال في اليمن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة الجنود الأطفال الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي تمثل ثلث قوام عناصر الميليشيات.
وأكد العيبان أن جميع عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تتم بناء على الالتزام التام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تمت الاستعانة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته وانسجام إجراءات استهدافه مع قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق.
وشدد على أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تحرم الاستغلال والبغاء والإباحية والانتهاكات، مع التأكيد بأن ارتكابها ضد الأطفال يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي وفي أنظمة المملكة المستمدة منه، مشيرا إلى أن المملكة تقوم بكافة التدابير لمنع ميليشيات الحوثي من استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وفي حال أسر الأطفال المجندين تقوم المملكة بمعاملتهم المعاملة اللائقة وتسليمهم للحكومة اليمنية وإلحاقهم ببرامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وتابع رئيس هيئة حقوق الإنسان "المملكة مستمرة في تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لليمن وبالأخص الفئات الأكثر تأثرا بالحرب كـالنساء والأطفال والشيوخ".
وأشار إلى أنه تم إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي شملت العديد من المشروعات، وقد أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 277 مشروعا إنسانيا في اليمن بلغت تكلفتها أكثر من 1.65 مليار دولار، منها (171) مشروعا استفاد منها الطفل اليمني بشكل رئيسي، بلغت تكلفتها أكثر من نصف مليار دولار، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، بينما بلغ حجم مساعدات المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015 وحتى هذا التاريخ أكثر من 11.1 مليار دولار.
واستعرض العيبان في كلمته التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام والطفل على وجه الخصوص، مبينا أنها أصدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي تحمي الطفل وتقيه من الجرائم، كما أصدرت أنظمة العدالة الجنائية التي تعد من المكونات الأساسية للإطار النظامي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام.
وأوضح أن المملكة اتخذت تدابير عدة منسجمة مع المعايير الدولية، مستهدفة بذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل من أي انتهاك قد يتعرض له، وتعمل حاليا على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حمايتها وتعزيزها، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ونوه العيبان بالجهد الحكومي المعزز لدور المؤسسات التي تعنى بمجال الطفولة، ويأتي في مقدمة ذلك الاهتمام بتطوير الخدمات في مجال اكتشاف الموهوبين من الأطفال ورعايتهم، مشددا على أن تدابير المملكة لتعزيز وحماية حقوق الطفل اتسمت بانسجامها مع المعايير الدولية وفي مقدمتها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية (OPSC).
وقال العيبان خلال الدورة (79) التي ناقشت تقريري المملكة الخاصين بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حماية الإنسان وحماية حقوق الطفل من أي انتهاك قد يتعرض له.
وأدان رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الطفل "CRC" ما تقوم به ميليشيات الحوثي الإرهابية من تجنيد للأطفال والزج بهم في جبهات القتال باليمن.
وقال إنه يمثل السبب الرئيس لوقوع الضحايا من الأطفال في اليمن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة الجنود الأطفال الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات الحوثي تمثل ثلث قوام عناصر الميليشيات.
وأكد العيبان أن جميع عمليات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تتم بناء على الالتزام التام بأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث تمت الاستعانة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته وانسجام إجراءات استهدافه مع قواعد القانون الدولي الإنساني واجبة التطبيق.
وشدد على أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تحرم الاستغلال والبغاء والإباحية والانتهاكات، مع التأكيد بأن ارتكابها ضد الأطفال يعتبر ظرفا مشددا للعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي وفي أنظمة المملكة المستمدة منه، مشيرا إلى أن المملكة تقوم بكافة التدابير لمنع ميليشيات الحوثي من استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وفي حال أسر الأطفال المجندين تقوم المملكة بمعاملتهم المعاملة اللائقة وتسليمهم للحكومة اليمنية وإلحاقهم ببرامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة إدماجهم في المجتمع.
وتابع رئيس هيئة حقوق الإنسان "المملكة مستمرة في تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لليمن وبالأخص الفئات الأكثر تأثرا بالحرب كـالنساء والأطفال والشيوخ".
وأشار إلى أنه تم إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي شملت العديد من المشروعات، وقد أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 277 مشروعا إنسانيا في اليمن بلغت تكلفتها أكثر من 1.65 مليار دولار، منها (171) مشروعا استفاد منها الطفل اليمني بشكل رئيسي، بلغت تكلفتها أكثر من نصف مليار دولار، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، بينما بلغ حجم مساعدات المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015 وحتى هذا التاريخ أكثر من 11.1 مليار دولار.
واستعرض العيبان في كلمته التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام والطفل على وجه الخصوص، مبينا أنها أصدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي تحمي الطفل وتقيه من الجرائم، كما أصدرت أنظمة العدالة الجنائية التي تعد من المكونات الأساسية للإطار النظامي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام.
وأوضح أن المملكة اتخذت تدابير عدة منسجمة مع المعايير الدولية، مستهدفة بذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل من أي انتهاك قد يتعرض له، وتعمل حاليا على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حمايتها وتعزيزها، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ونوه العيبان بالجهد الحكومي المعزز لدور المؤسسات التي تعنى بمجال الطفولة، ويأتي في مقدمة ذلك الاهتمام بتطوير الخدمات في مجال اكتشاف الموهوبين من الأطفال ورعايتهم، مشددا على أن تدابير المملكة لتعزيز وحماية حقوق الطفل اتسمت بانسجامها مع المعايير الدولية وفي مقدمتها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية (OPSC).
