مكة _ الرياض

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل أن طلبات تنفيذ الأوراق التجارية شكلت 78% من إجمالي سندات التنفيذ خلال العام الماضي 1439، حيث بلغ عددها 533620 سندا تنفيذيا من الأوراق التجارية، بإجمالي أموال تقدر بنحو 133 مليار ريال.

يأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

وأصبح طالب التنفيذ أمام أنظمة تقنية سهلة الاستخدام يمكنه من خلالها تقديم الطلب الكترونيا وإرفاق صور للمستندات التي تدعم طلبه، وتستقبل المحاكم الطلبات وتبدأ في معالجتها بشكل الكتروني كامل.

ويمكن لقضاة التنفيذ التحقق من صحة المستندات المرفقة في الطلبات، وذلك لتوفر الربط الالكتروني بـ 19 جهة حكومية وأهلية، حققت تسريع الإنجاز والحفاظ على أمن وسلامة العمليات القضائية ورفع مستوى الموثوقية بالمستندات المقدمة.

وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي في محاكم التنفيذ قطع الحاجة لاستخدام الورق في العمليات القضائية داخل محاكم التنفيذ في المملكة، حيث كان من المفترض أن تستهلك محاكم التنفيذ 50 مليون ورقة عام 2020، إلا أن تلك الحاجة للأوراق باتت من الماضي.

ومنح التحول الرقمي المنفذ ضدهم السهولة واليسر في الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليهم، من خلال إصدار الفاتورة الكترونيا ليتمكن المنفذ ضده من سدادها عبر النوافذ المصرفية، وترفع أي عقوبات كانت قد أوقعت على المنفذ ضده مباشرة بعد السداد.

الأوراق التجارية التي استقبلتها محاكم التنفيذ تمثلت في

- سند لأمر

- الكمبيالات

- الشيكات

نوافذ مصرفية تمكن من السداد:

- الموقع الالكتروني للبنك

- أجهزة الصراف الآلي

- الهاتف المصرفي