هيئة البيئة للمستثمرين: النفايات منجم لا يقل عن الذهب

أكد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل الثقفي أن الهيئة تعمل لتأهيل عدد من الشركات للقيام بمهمة تدوير النفايات بناء على تجارب عالمية اطلعت عليها الهيئة، داعيا للاستثمار في هذا المجال، مشددا على أنه منجم لا يقل عن مناجم الذهب والمعادن الأخرى ذات القيمة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه في اليابان يتم استخراج أطنان من الذهب من النفايات الالكترونية فيما لا تبلغ نسبة التالف الذي لا تتم الاستفادة منه سوى 3%، مبينا أن الهيئة تسعى للتعامل مع النفايات بأمثل الطرق لذلك فهي تدرس وتتبنى الحلول المتكاملة.

واعترف الثقفي في لقاء أمس بغرفة الشرقية بوجود نقص كبير في مستوى الرقابة البيئية نتيجة نقص عدد المفتشين، إذ بلغ عددهم 67 مفتشا في جميع أنحاء المملكة، فيما تمتلك بعض الدول المجاورة الأصغر من ناحية المساحة من 1500 إلى 3000 مفتش في المتوسط، مشيرا إلى زيادة العدد إلى 200 مراقب ومراقبة بالإضافة إلى ابتعاث 100 عنصر لدورات تدريبية مدتها سنة لتأهيلهم على عمليات التفتيش المتخصص.

وأكد التزام الهيئة بتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية والأهلية على حد سواء، وذلك لتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على البيئة، مشددا على أن هذا الأمر مطلب شرعي وأخلاقي قبل أن يكون مطلبا تنظيميا.

إغلاق 44% من المكاتب الاستشارية

وكشف الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خليل الثقفي عن إغلاق 44% من المكاتب الاستشارية الخاصة بدراسات البيئة المرخصة، مشيرا إلى أن الهيئة عمدت لإيقاف تراخيص 32 مكتبا من إجمالي 73 مكتبا مرخصا على مستوى المملكة، مرجعا ذلك لتجاهل تلك المكاتب للبرامج المعدلة التي قامت بها الهيئة للحفاظ على البيئة، لافتا إلى أن تلك المكاتب لم تول الأهمية المناسبة بالبيئة، فهي «ليست الشغل الشاغل» لديها، مؤكدا أن الهيئة تعمل على تصحيح أوضاع هذه المكاتب بما ينسجم وتطلعات الهيئة لبيئة أفضل.

تفتيش 1333 منشأة في شهر

ولفت الثقفي إلى أن الهيئة نظمت حملة تفتيش خلال شعبان الماضي استهدفت 1333 منشأة صناعية بالمنطقة الشرقية وحدها، ورصدت 1400 مخالفة، وهي لا تمثل سوى 30% إلى 40% من المخالفات الحقيقية، معللا تأخر إصدار العقوبات على المخالفات إلى رصد جميع المخالفات بشكل دقيق خاصة أن بعض المخالفات يتم إصلاحها، وحتى لا يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

تصحيح أوضاع المنشآت

وذكر أن الوضع البيئي بشكل عام لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب ضعف أعمال التفتيش حتى صدور النظام العام للبيئة عام 1422 والذي أولى اهتماما بدراسة الأثر البيئي، وأشار إلى أن الهيئة منحت المؤسسات كافة خمس سنوات لتصحيح أوضاعها بما يتناسب مع النظام العام للبيئة.

فشل زراعة المانجروف

وأقر بفشل تجربة زراعة 50 ألف شتلة من نبات المانجروف بمياه الخليج، إذ بلغت نسبة النجاح 20%، مؤكدا أن الهيئة درست الأسباب وتسعى لمعالجة الأمر والتعرف على المواقع المناسبة لزراعة هذا النبات ذي التأثير المباشر على البيئة البحرية، مضيفا أن الدراسة تسعى لإنجاح تجربة الزراعة بنسبة 80% إلى 90%.

اختراق معلومات الهيئة

وحول حملة الانتقادات التي وجهت للهيئة حول إشاعة إغلاق رادارات الأرصاد أوضح بأن الإغلاق جاء بسبب عملية اختراق لنظام المعلومات لدى الهيئة التي لم تغلق الرادارات، وإنما أجرت عملية تنظيم للاستفادة من المعلومات، حيث تلقت الهيئة طلبات من 3000 شخص خلال أسبوعين التزموا جميعا بمتطلبات الهيئة، موضحا بأن لدى الهيئة 13 رادارا تغطي جميع مناطق المملكة.

استشارات هندسية للمباني

وقال الثقفي «لدينا ورش عمل مع وزارة التعليم لإعطائها المعلومات عن أحوال الطقس، وإمكانية التوقف الدراسي من عدمه، وكذلك تقديم استشارات هندسية للمباني والمصانع والمواقع السياحية ومشاريع الدواجن بشأن اتجاهات الرياح والروائح»، مؤكدا أن الأرصاد أصبحت من اقتصادات الدول والمدن، وأنها بدأت في إصدار توقعات فصلية (كل 3 أشهر)، وكذلك توقعات لخمسة أيام قادمة وتعمل على إصدار توقعات عن عشرة أيام.

أراض لمستثمري المرادم

وأشار إلى أن الهيئة خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي للقطاعات الاستثمارية ليتم تخصيصها كمرادم وفق مواصفات تحافظ على البيئة، مشيدا بتجاوب وزارة الداخلية والقطاعات العسكرية بإيقاف عمليات تضمنت بعض الملاحظات البيئية.

مراقبة شاحنات النفايات

وفيما يتعلق بعمليات النقل وتسلم وتسليم النفايات الكيماوية والتي تعد من أخطر النفايات عالميا، قال الثقفي إن لدى الهيئة نظاما الكترونيا لمراقبة الشاحنات يرصد مراحل انتقالها، ويسهل الحصول على التراخيص والشهادات البيئية، وذلك بعد إيقاف جميع المعاملات الورقية، والعمل جار على الربط مع نظام سداد للحصول على المقابل المادي عن هذه التراخيص، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة باتفاقيات دولية في هذا الشأن.

وطالب المستثمرين بدراسة الأثر البيئي خلال دراسات الجدوى، وقبل البدء في إطلاق المشروع، وليس خلال فترة التنفيذ، فهذا الأمر صمام أمان لهم وللبيئة ولاستمرار النشاط نفسه، مرجعا تأخر صدور التراخيص لوجود بعض المتطلبات البيئية التي لم توضع أثناء دراسة المشروع، مما يستدعي إجراء بعض التعديلات.

هيئة البيئة للمستثمرين: النفايات منجم لا يقل عن الذهب

وأشار إلى أن الهيئة تنسق مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لوضع استراتيجية للحفاظ على البيئة، وتعمل لتأهيل عدد من الشركات للقيام بمهمة تدوير النفايات بناء على تجارب عالمية اطلعت عليها الهيئة، داعيا للاستثمار في هذا المجال، فهو منجم لا يقل عن مناجم الذهب والمعادن، ففي اليابان يتم استخراج أطنان من الذهب من النفايات الالكترونية فيما لا تبلغ نسبة التالف الذي يذهب للمرادم ولا تتم الاستفادة منه سوى 3%، موضحا أن الهيئة تسعى للتعامل مع النفايات بأمثل الطرق، لذلك فهي تدرس وتتبنى الحلول المتكاملة.