السجن والغرامة ينتظران مطعم الجمل النقود

استنكر قانونيون ما قام به أحد الأشخاص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يتلف أوراق عملة وطنية من خلال لفها بخبز وتقديمها كطعام للجمل، لافتين إلى أن الفعل المخالف يقع ضمن النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود والذي تصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات والغرامة 10 آلاف ريال، معربين عن أملهم في القبض على المخالف وإنزال أقصى العقوبات بحقه.

واستهجن مستخدمون لوسائل التواصل هذا التصرف المسيء الذي يمثل قمة عدم المسؤولية.

لا يليق برمز وطني

وأكد مدير لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن الفعل مستهجن ولا يليق على الإطلاق فعله برمز وطني هو العملة الوطنية الرسمية للمملكة، كما يرفضه أي إنسان عاقل باعتباره يندرج ضمن الإهانة والعبث برمز من الرموز الوطنية، لافتا إلى أن مواجهة مثل هذه الحالة تختص بها الجهات الأمنية التي لا تتوانى عن معاقبة المخالفين.

فعل مرفوض

وقال عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إن ما قام به صاحب الفيديو من فعل مرفوض ويقع ضمن دائرة الأفعال التي نصت عليها المادة الثالثة علاوة على أن ما فعله من مخالفة تتمثل بنشر الجريمة عبر وسائل التواصل كما أن هذا الفعل يمثل إهانة بالغة للرموز المصورة التي تتضمنها العملة والتي مست مشاعر المواطنين وما يمثله هذا الفعل من مساس كذلك بمشاعر المحتاجين.

وأوضح أن المادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود تنص على معاقبة من يتلف النقود بأي وسيلة بإحدى عقوبتين إما السجن خمس سنوات أو غرامة عشرة آلاف ريال، أو بهما معا.

نشر الفيديو لا يقل جرما

وشدد المحامي مشعل الشريف إلى أن المخالفة تقع ضمن إتلاف النقود والمختصة ضمن النظام الجزائي لتزييف وتقليد النقود والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 5 سنوات وعشرة آلاف ريال غرامة، مؤكدا أن نشر الفيديو عبر وسائل التواصل لا يقل جرما إن لم يزد على الجرم نفسه، مشيرا إلى أن الفعل لاقى استهجانا واسعا داخل وخارج المملكة، معربا عن أمله بالقبض على المخالف وتنفيذ أقصى العقوبة بحقه.

تنص المادة الثالثة

من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود على أن كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.