مليون وثيقة تثبت تورط الأسد في جرائم حرب
الأربعاء - 26 سبتمبر 2018
Wed - 26 Sep 2018
جمع فريق أوروبي نحو مليون وثيقة تدين نظام الأسد في جرائم سوريا، بحسب ما جاء في صحيفة صنداي تايمز البريطانية.
وقال المشرف على الفريق الجندي الكندي السابق والمحقق في جرائم الحرب بيل وايلي، إن الوثائق محفوظة في 265 صندوقا بمكان سري في أوروبا مراقب بكاميرات، مبينا أن الأرشيف يثبت مئة بالمئة سيطرة الأسد المطلقة عن كل شيء يحدث في النظام، وهو مسؤول عن عمليات قتل أكثر من تنظيم الدولة، وفيه أدلة دامغة ضده.
جمع الوثائق
جمع الوثائق وهربها سوريون من داخل سوريا، منذ بداية الثورة السورية 2011، وبتمويل من الحكومة البريطانية، حيث غامر بعضهم بحياته، ولا يزال اثنان معتقلين في سجون النظام، وصورت كل صفحة هربت من أجل بناء أرشيف رقمي، ووضع شفرة التعرفة «الباركود» على كل ورقة وترقيمها وتخزينها في الصناديق.
خلية مركزية
تكشف الوثائق أن الأسد أنشأ في بداية الثورة خلية مركزية لإدارة الأزمة، التي كانت بمثابة وزارة للحرب، حيث كانت تلتقي كل ليلة تقريبا في مكتب أرضي في مقر قيادة حزب البعث القطرية في دمشق، وناقش المجتمعون سبل قمع الثورة.
وبسبب حاجة الخلية لمعلومات عن التظاهرات في البلاد كلها، فإنها طلبت تقارير عن كل تظاهرة تدور في البلاد أعدتها اللجان الأمنية وأجهزة المخابرات، وتكشف الوثائق تبادل المعلومات بين اللجنة والمسؤولين الأمنيين، والتقارير التي كتبوها عن نجاح الأساليب التي اقترحتها خلية الأزمة.
وتساءل وايلي قائلا «من كان يدير الخلية المركزية لإدارة الأزمة، والجواب بشكل قاطع، هو الأسد، حتى لو لم يكن الأسد يجلس في اللقاءات فنحن نعرف أنه تلقى تقارير ووقع على التوصيات»، فمن خلال الوثائق وجدنا أن «الأسد ليس مجرد رمز، بل لديه سلطة فعلية وقانونية يمارسها»، مضيفا «الجميع يتحدثون عن ماهر، لكننا لم نعثر على شيء بشأنه، وفي المقارنة لدينا الكثير عن الأسد الذي كان من الصعب السيطرة عليه».
التأكد من الوثائق
يؤكد التقرير أنه تأكد من صحة الوثائق عبر 55 ألف صورة هربها المصور في الشرطة العسكرية، والذي صور مع فريقه جثث المعتقلين، حيث حملت كل جثة علامة أربعة على الجبهة، وحملت جثثهم آثار التعذيب والتشويه، والحرق والرصاص وفي بعض الحالات التذويب، لكن لم يتم تتبع أثرها للمسؤولين السوريين وتوقيع الأسد.
الفيتو الروسي والعقاب
وأكد وايلي أن توثيق جرائم النظام ليس سهلا، ولكن ما أعده مع فريقه عبارة عن ملف قضائي من 499 صفحة عن سجل التعذيب المدعوم من الدولة، الذي لا يوازيه أي سجل في الوحشية، وقال إنه بعكس الإبادة في راوندا والبوسنة، فإنه لا توجد محاكم جرائم حرب خاصة لسوريا، وليس من المتوقع إنشاء واحدة في المدى القريب، فمجلس الأمن الدولي المخول بإنشاء محاكم كهذه عاجز بسبب الفيتو الروسي.
وفي الوثائق يظهر أن الأسد كان على حافة الانهيار، قبل أن ينقذه الإيرانيون وحزب الله عام 2013، وثانيا عام 2015 عندما تدخل الروس لإنقاذه.
وذكر وايلي أنه من الصعوبة الحصول على مزيد من الوثائق حتى أن آخر ما وصل يعود إلى 2016، لافتا إلى أن مستوى التحقيق في سوريا سينخفض في نهاية العام، حيث سيتحرك فريقه للتحقيق في بورما وجرائم بوكوحرام في نيجيريا.
أبرز ما جمعته الوثائق
1 تقارير مخابرات سرية تفصل التعذيب المنهجي والقتل للمعارضة
2 إطلاق البراميل المتفجرة
3 الغارات الجوية على المناطق السكنية والمستشفيات
4 معظم الوثائق تحمل شعار الدولة السورية ويحمل بعضها توقيع الأسد
وقال المشرف على الفريق الجندي الكندي السابق والمحقق في جرائم الحرب بيل وايلي، إن الوثائق محفوظة في 265 صندوقا بمكان سري في أوروبا مراقب بكاميرات، مبينا أن الأرشيف يثبت مئة بالمئة سيطرة الأسد المطلقة عن كل شيء يحدث في النظام، وهو مسؤول عن عمليات قتل أكثر من تنظيم الدولة، وفيه أدلة دامغة ضده.
جمع الوثائق
جمع الوثائق وهربها سوريون من داخل سوريا، منذ بداية الثورة السورية 2011، وبتمويل من الحكومة البريطانية، حيث غامر بعضهم بحياته، ولا يزال اثنان معتقلين في سجون النظام، وصورت كل صفحة هربت من أجل بناء أرشيف رقمي، ووضع شفرة التعرفة «الباركود» على كل ورقة وترقيمها وتخزينها في الصناديق.
خلية مركزية
تكشف الوثائق أن الأسد أنشأ في بداية الثورة خلية مركزية لإدارة الأزمة، التي كانت بمثابة وزارة للحرب، حيث كانت تلتقي كل ليلة تقريبا في مكتب أرضي في مقر قيادة حزب البعث القطرية في دمشق، وناقش المجتمعون سبل قمع الثورة.
وبسبب حاجة الخلية لمعلومات عن التظاهرات في البلاد كلها، فإنها طلبت تقارير عن كل تظاهرة تدور في البلاد أعدتها اللجان الأمنية وأجهزة المخابرات، وتكشف الوثائق تبادل المعلومات بين اللجنة والمسؤولين الأمنيين، والتقارير التي كتبوها عن نجاح الأساليب التي اقترحتها خلية الأزمة.
وتساءل وايلي قائلا «من كان يدير الخلية المركزية لإدارة الأزمة، والجواب بشكل قاطع، هو الأسد، حتى لو لم يكن الأسد يجلس في اللقاءات فنحن نعرف أنه تلقى تقارير ووقع على التوصيات»، فمن خلال الوثائق وجدنا أن «الأسد ليس مجرد رمز، بل لديه سلطة فعلية وقانونية يمارسها»، مضيفا «الجميع يتحدثون عن ماهر، لكننا لم نعثر على شيء بشأنه، وفي المقارنة لدينا الكثير عن الأسد الذي كان من الصعب السيطرة عليه».
التأكد من الوثائق
يؤكد التقرير أنه تأكد من صحة الوثائق عبر 55 ألف صورة هربها المصور في الشرطة العسكرية، والذي صور مع فريقه جثث المعتقلين، حيث حملت كل جثة علامة أربعة على الجبهة، وحملت جثثهم آثار التعذيب والتشويه، والحرق والرصاص وفي بعض الحالات التذويب، لكن لم يتم تتبع أثرها للمسؤولين السوريين وتوقيع الأسد.
الفيتو الروسي والعقاب
وأكد وايلي أن توثيق جرائم النظام ليس سهلا، ولكن ما أعده مع فريقه عبارة عن ملف قضائي من 499 صفحة عن سجل التعذيب المدعوم من الدولة، الذي لا يوازيه أي سجل في الوحشية، وقال إنه بعكس الإبادة في راوندا والبوسنة، فإنه لا توجد محاكم جرائم حرب خاصة لسوريا، وليس من المتوقع إنشاء واحدة في المدى القريب، فمجلس الأمن الدولي المخول بإنشاء محاكم كهذه عاجز بسبب الفيتو الروسي.
وفي الوثائق يظهر أن الأسد كان على حافة الانهيار، قبل أن ينقذه الإيرانيون وحزب الله عام 2013، وثانيا عام 2015 عندما تدخل الروس لإنقاذه.
وذكر وايلي أنه من الصعوبة الحصول على مزيد من الوثائق حتى أن آخر ما وصل يعود إلى 2016، لافتا إلى أن مستوى التحقيق في سوريا سينخفض في نهاية العام، حيث سيتحرك فريقه للتحقيق في بورما وجرائم بوكوحرام في نيجيريا.
أبرز ما جمعته الوثائق
1 تقارير مخابرات سرية تفصل التعذيب المنهجي والقتل للمعارضة
2 إطلاق البراميل المتفجرة
3 الغارات الجوية على المناطق السكنية والمستشفيات
4 معظم الوثائق تحمل شعار الدولة السورية ويحمل بعضها توقيع الأسد
