هل شركات الألبان وراء إلغاء تاريخ الإنتاج؟

يرى مختصون بحماية المستهلك أن شركات الألبان وراء إلغاء تاريخ الإنتاج للمنتجات الغذائية سريعة التلف، مشيرين إلى أن هذه الشركات بقيادة شركة كبرى بدأت محاولاتها منذ 4 سنوات مع هيئة الغذاء والدواء لإثنائها عن قرار وضع تاريخ الإنتاج على العبوات بدعاوى مختلفة، أهمها الرجيع الذي استخدم «شماعة» ارتكزت عليها الشركات واستطاعت في نهاية الأمر أخذ الإذن اختياريا بعدم وضع تاريخ الإنتاج على العبوات.

وعد المختصون ذلك تسليما ليس في صالح المستهلك الذي له الحق في معرفة تاريخ إنتاج المواد الغذائية، بينما المسؤول عن الرجيع هي الشركات المنتجة التي عليها أن تدرس حاجة السوق الفعلية قبل الإنتاج.

لا رد من جمعية المستهلك

«مكة» تواصلت مع جمعية حماية المستهلك للتعرف على رأيها حيال إلغاء تاريخ الإنتاج من على العبوات، إلا أنها لم ترد حتى إعداد هذا التقرير، رغم طلب المنسق الإعلامي إرسال الاستفسارات لتوجيهها للأمين العام.

4 أعوام من المحاولات

ودعا الباحث الاقتصادي المهتم بشؤون المستهلك عبدالعزيز الخضيري هيئة الغذاء والدواء إلى إعادة النظر في قرارها إلغاء تاريخ الإنتاج عن المنتجات التي صلاحيتها لا تتعدى الشهر اختياريا، بسبب آثاره السلبية، مشيرا إلى أن المقصود بالقرار منتجات الألبان وليس أي منتجات أخرى.

وقال «بدأت محاولات الشركات منذ 4 سنوات بدعوى أنها تخسر بسبب الرجيع الكبير وهو السبب الظاهر»، متسائلا عن سبب عدم إعلان هيئة الغذاء والدواء عن قرارها الذي أشار إلى أنه تسرب عن طريق إحدى شركات الألبان.

وأضاف أنه في السابق تم التشهير بعدد من الشركات لتلاعبها بتاريخ الإنتاج، حيث يوضع تاريخ متقدم للمنتج، وهو ما دفع الشركات لإلغاء التاريخ لتجنب الوقوع في هذا الخطأ.

سوء التخطيط وراء الرجيع

وأبان الخضيري أن الرجيع ليس من مسؤولية المستهلك، ولكنه بسبب سوء التخطيط من المنتج، منوها إلى أن الشركات لا تمن على المستهلك الذي يدفع نقودا مقابل ما يستهلكه، ومن حقه معرفة تاريخ إنتاج ما يستهلك.

وأسف الخضيري من عدم قيام هيئة الغذاء والدواء باستبيان حول القرار قبل اتخاذه، متسائلا: هل تضمن الهيئة اشتراطات النقل والتخزين للأغذية سريعة التلف؟ حيث يتلف بعضها قبل تاريخ الانتهاء بسبب سوء التخزين أو التعرض للحرارة الشديدة.

تتلف خلال فترة الصلاحية

بدوره أشار رئيس لجنة البيئة والغذاء بغرفة الشرقية طلال الرشيد إلى أن اللجنة عبرت عن قلقها للسماح لشركات الألبان والأغذية سريعة التلف بإلغاء تاريخ الإنتاج الذي هو من حق المستهلك وهو التاريخ الأضمن لصلاحية المنتج، نظرا إلى أن بعض المنتجات الغذائية تتلف بسرعة إما لطبيعتها أو لسوء التخزين.

وأشار الرشيد إلى أن بعض الدونات مثلا تتلف بعد 8 ساعات فقط من الإنتاج، فيما يبقى بعضها حتى 23 ساعة، فيما تحتاج الألبان إلى درجة حرارة محددة حتى لا تتلف خلال فترة الصلاحية المدونة على العبوة.

خشية التلاعب بتاريخ الإنتاج

وأعرب الرشيد عن خشيته من التلاعب بتاريخ الانتهاء، لافتا إلى أن ذلك أسهل من التلاعب بتاريخ الإنتاج، مشددا على أن بعض البقالات تطفئ الكهرباء عن بعض منتجات العصائر والألبان للتوفير ولا يهمها صحة المستهلك، وهنا تكمن الخطورة.

حق أصيل للمستهلك

وشدد رئيس قسم صحة البيئة بكلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور سعد الدهلوي على أن من حق المستهلك معرفة تاريخ الإنتاج، خاصة في الألبان والعصائر ومشتقاتهما، لافتا إلى أن الألبان يمكن أن تتلف خلال ساعات بسبب سوء النقل والتخزين، مشيرا إلى أن المقارنة مع ما يحدث في بعض بلدان أوروبا غير عادل، حيث إن الأجواء هناك باردة، بينما أجواؤنا حارة، والرجيع ليس خطأ المستهلك بل المنتج، منوها إلى أن الشركات التي كانت تتلاعب بتاريخ الإنتاج يمكن أن تتلاعب بتاريخ الانتهاء أيضا. وأفاد بأن بعض المنتجات وإن لم تنته صلاحيتها خلال فترة محددة فإنها قد تفقد بعض العناصر المهمة من قيمتها الغذائية، ويمكن مقارنة منتج حديث وآخر منتج منذ فترة لمعرفة الفرق، وبالتالي فإن من حق المشتري أن يختار المنتج الأصلح، معربا عن تخوفه أيضا من التلاعب بتاريخ الانتهاء.

وضع إنتاج لليوم التالي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الطاقة والصناعة بالغرفة إلى أن مسوغات القرار أن وزارة التجارة والاستثمار اكتشفت قيام بعض المصانع بوضع تاريخ إنتاج لليوم التالي بدلا من اليوم الذي تم فيه الإنتاج، مرجعين سبب ذلك إلى الوقت المستغرق في نقل المنتجات بين المناطق، وهو ما لم تقره الوزارة التي وجدت أن إلغاء تاريخ الإنتاج أفضل، حيث إن تاريخ الإنتاج الذي يكتب على العبوات غير دقيق.

دعوة لمقاطعة الشركات

من جانبه دعا عضو إحدى اللجان الأهلية لتوعية المستهلك بالرياض عبدالله العلي في تغريدة على تويتر إلى مقاطعة الشركات التي لا تضع تاريخ الإنتاج على العبوة، وتشجيع الشركات التي تضع التاريخ، بشراء منتجاتها للضغط في اتجاه إلزام الشركات بالإبقاء على تاريخ الإنتاج.