2.5 مليون خدمة توثيقية قدمتها وزارة العدل خلال عام

الاثنين - 24 سبتمبر 2018

Mon - 24 Sep 2018

No Image Caption
مقر وزارة العدل (مكة)
شهد العام الماضي أحداثا حافلة في قطاع التوثيق في المرفق العدلي على المستويين الدولي والمحلي، إذ قدمت كتابات العدل أكثر من 2.5 مليون خدمة، إضافة إلى تقدم ترتيب المملكة في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من 32 إلى 24 دوليا في مؤشرات البنك الدولي.

وبلغ إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خلال العام الماضي 2.5 مليون عملية.

وشملت أبرز الإصلاحات في تسجيل الملكية، تقليل عدد الإجراءات بحيث يكون على المستثمر القيام بإجراء واحد، وهو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه وإحضار الوثائق المطلوبة، لإصدار صك الملكية الجديد خلال 60 دقيقة.

وبينت وزارة العدل أن كتابات العدل المتنقلة خدمة مجانية تقدمها للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إضافة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي لإنهاء معاملاتهم مراعاة لجهودهم وتقديرا لهم.

وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق، للقيام ببعض مهام كتاب العدل، حيث يعد هذا القرار الحدث الأبرز والأكثر تداولا.

كما عملت الوزارة على توفير خدمة الإفراغات العقارية وتوثيق الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للمستفيدين عبر بوابة الموثق الالكترونية www.mwathiq.sa، حيث يمكن للجميع الاستفادة من الخدمات التوثيقية في أي وقت.

وسعت إلى تطبيق عدد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في السنة الأخيرة، فيما اعتمدت لائحة كتاب العدل الجديدة، التي ينشر خلالها آلية ومتطلبات تسجيل الملكية واعتمادها في جميع كتابات العدل، وقدمت خدمة تحويل الصكوك اليدوية إلى الكترونية بشكل مجاني على المستفيد، والتي كونت قواعد بيانات الكترونية تسرع عملية إجراء نقل الملكية.

ومن خلال بوابة الوزارة، قدمت أيضا خدمة المؤشرات العقارية لتوضيح إجمالي العمليات على العقار، وجرى تصنيفها في محاور عدة شملت "الأحياء، المدن، المناطق".

وشكلت العدل بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة ذات تخصص واستقلالية لمراجعة الشكاوى والاعتراضات في تسجيل الملكية وتحديد حالتها ودعم المستثمر في معرفة حقه في حال وقوع الضرر، واعتمدت صندوق التعويض لمن يثبت تضرره قضائيا جراء تسجيل الملكية.

عمليات التوثيق شملت:

- وكالات

- إقرارات

- فسخ الوكالات

- عقود الشركات

- التوثيق على عقار