التجارة تضبط متورطا بقضايا احتيال تجارة تيدرات خارج المملكة

كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن تمكن »الإنتربول« السعودي من الإطاحة بأحد المواطنين المطلوبين في قضايا النصب والاحتيال بمبالغ مالية كبيرة خارج المملكة، حيث من المقرر إحالته إلى الجهات القضائية لإصدار الأحكام النهائية في حقه.

وأوضحت التجارة في بيان أمس أنها تقدمت بطلب استرداد للنيابة العامة ضد المواطن المطلوب نظير تورطه في تسويق تجارة بيع التيدرات في حينها، التي تعد إحدى أنشطة الكسب السريع الهادفة لخداع المواطنين من خلال إيهامهم وإغرائهم بالكسب والثراء السريع دون وجود مسوغ نظامي يجيز مثل هذه التعاملات.

وأشارت إلى أن المقبوض عليه تورط بإيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات على أساس توقيع عقود تصنيع صناديق «قلابات» بتكلفة تصل لـ 75 ألف ريال بالتزامن مع توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري يصل لـ 4 آلاف ريال مع تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات «دون رصيد» كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات.

وأفادت بأنه بناء عليه تابعت الوزارة القضية من حين مباشرة بلاغات وشكاوى المتضررين وحتى الإيقاع بالمتورط من قبل الإنتربول السعودي.

وسبق أن أوقفت وزارة التجارة والاستثمار شركة تزاول نشاطا مشابها وتقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين ببيع عقود وهمية وادعاء استئجار الشركة للصناديق وتشغيلها مع شركات أخرى، حيث يتم ذلك دون أن يتسلم أو يشاهد المشارك الضحية الصناديق التي صنعت له.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وعدم الانجراف مع الممارسات الخادعة التي من أشكالها تجارة «الترميش»، والتسويق الشبكي، وبيع صناديق «التيدرات» أو الاستثمار عن طريق مواقع استثمارية مشبوهة على الانترنت وغيرها من ممارسات النصب والاحتيال.

وشددت الوزارة على مواصلة تطبيق الإجراءات النظامية ضد كل من ثبت تورطه في أي نشاط تجاري مخالف أو الإعلان عنه أو الترويج له بأي وسيلة كانت، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفين لمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الالكتروني.

بماذا تورط المقبوض عليه؟

• إيهام المتعاملين بمزاولة نشاط تجارة التيدرات


• توقيع عقود تصنيع صناديق »قلابات« بتكلفة تصل لـ 75 ألف ريال


• توقيع عقود استئجار وهمية لمدة ثلاث سنوات وبعائد شهري يصل لـ 4 آلاف ريال


• تقديم ضمانات تتمثل في عقود وكمبيالات أو شيكات »دون رصيد« كضمان للدفعات الشهرية مع عدم الإيفاء بالمتفق عليه من تلك الدفعات