892 حكما تجاريا في ذي الحجة بارتفاع 591%

أسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، حيث تم إصدار 892 حكما في شهر ذي الحجة 1439هـ، بارتفاع قدره 591%، عن الشهر نفسه من عام 1438هـ.

ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

وبينت الوزارة أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى الكترونيا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في "أبشر" ومن خلال العنوان الوطني المسجل لدى البريد السعودي.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، إضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاض واحد، إضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف الكترونيا من الموقع نفسه دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.

وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية لشهر ذي الحجة عام 1439هـ 892 حكما، بزيادة قدرها 591%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من عام 1438هـ.

وسجل متوسط الأحكام التجارية الصادرة خلال الشهر الماضي 69 حكما في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 97% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 3% منها.

وصدرت 82% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.

وأطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مطلع العام الماضي أعمال المحاكم التجارية، لمباشرة القضاء التجاري اختصاصاته من خلال افتتاح ثلاث محاكم تجارية في كل من: الرياض وجدة والدمام، ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، إضافة إلى عدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في عدد من مدن المملكة.

وعد الصمعاني بدء العمل في المحاكم التجارية نقلة نوعية وتطورا، لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الدعم الكبير والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز كان له أبلغ الأثر في نجاح هذا المشروع، ودعم مسيرة تطوير القضاء في المملكة، إضافة إلى المتابعة المباشرة والمستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.