تخصيص 8.85 مليارات لبرنامج التنمية الريفية الزراعية

صدر أمر سام بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، الذي بلغت اعتماداته المالية نحو 7.35 مليارات ريال على مدى سبع سنوات، ومبلغ 1.5 مليار ريال تكلفة رأسمالية للمشروع، إضافة إلى مبلغ 250 مليون ريال سنويا لتطوير قطاع النخيل والتمور.

وقال وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس، إن موافقة المقام الكريم تأتي في إطار توجهات الدولة لتمكين القطاع الزراعي من الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة، وتحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة.

وأوضح أن البرنامج يشمل عددا من القطاعات الواعدة ذات الميز النسبية للمنتجين الزراعيين، وذلك من خلال ثمان برامج فرعية هي: صغار مربي الثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والنحل والعسل، والورد، والبن العربي، والمحاصيل البعلية، إضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الزراعية الصغيرة.

وأكد الفضلي أن الوزارة والقطاعات التابعة لها كافة ستعمل على إنفاذ الأمر الكريم بما يلبي تطلعات القيادة الحكيمة، نحو توفير الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين في أرجاء المملكة كافة.

وأشار إلى ما يلقاه هذا القطاع ومنسوبوه كافة من دعم سخي في مختلف الأنشطة والبرامج الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020، خاصة في المجالات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

برنامج التنمية الريفية الزراعية:

• 7.35 مليارات ريال اعتمادات لـ 7 سنوات


• 1.5 مليار ريال تكلفة رأسمالية للمشروع


• 250 مليونا سنويا لتطوير قطاع النخيل والتمور.

4 فوائد للبرنامج:

• الاستغلال الأمثل للفرص والموارد المتاحة


• تحسين دخل صغار المنتجين الزراعيين


• توفير فرص العمل


• المساهمة في الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة

8 برامج فرعية:

• الثروة الحيوانية


• الثروة السمكية


• النحل والعسل


• الورد


• البن العربي


• المحاصيل البعلية


• الحيازات الزراعية الصغيرة