وأوضح أن النيابة العامة سلطت الضوء على عقوبة التحرش الالكتروني لتنبيه الأشخاص من كل ما يكتب ويقال ويصور على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة التحرش يكون تقديريا للقاضي بإصدار الحكم فيه ضد المجني.
وأضاف أن الحد الأعلى لعقوبة جريمة التحرش الالكتروني أو غيره تزداد لتصل إلى خمس سنوات سجن أو 300 ألف ريال غرامة مالية.
الحالات التي تستوجب العقوبة المشددة بحسب زمزمي:
- إذا تمت إعادة الجريمة
- إذا كان المجني عليه طفل
- إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة
- إذا كان الجاني له سلطة مباشرة على المجني عليه (ولاية -عمل - دار إيواء)
- إذا كان الجاني والمجني عليه من نفس الجنس
- إذا كان المجني عليه نائما أو فاقدا للوعي أو من في حكمه
- إذا كانت الجريمة في حالات الأزمات والكوارث