ذوو الاحتياجات الخاصة
الثلاثاء - 18 سبتمبر 2018
Tue - 18 Sep 2018
جزء هام من النسيج الاجتماعي لمختلف الدول يجب أن يحظى بالاهتمام والعناية الكافيين، والذي يحصل من خلالهما على حقوقه الاجتماعية بما يخفف على الأسر ما يلحقها من أثر نفسي واجتماعي واقتصادي عندما يكون أحد أفرادها من هذه الفئات الخاصة، وذوو الاحتياجات الخاصة هم أفراد في المجتمع تختلف احتياجاتهم عن الآخرين بالنظر للخدمات المقدمة لهم أو العناية الصحية أو البرامج أو الأجهزة، سواء كانوا ذوي إعاقة أو أطفال التوحد ومتلازمة داون أو أيتاما أو مرضى، أو مسنين أو غيرهم.
وفي ظل تزايد أعداد هذه الفئة اطرادا مع أعداد السكان فقد كانت هذه القضية مدار بحث ونقاش واهتمام على الصعيدين العالمي والمحلي، سعيا لتوفير الحماية اللازمة لهم مع الرعاية والتأهيل وتوفير سبل العيش الكريم كمؤشر على رقي الفكر الإداري للدولة ومؤسساتها، وتعالي قيمة الإنسان فيها وفقا لهذا المبدأ التكافلي الهام.
ورغم تخصيص يوم عالمي للمعاقين لحث الضمير الإنساني على كل المستويات واستنهاضه للسير قدما في بذل الجهود على مختلف المستويات الاجتماعية بمختلف أشكالها، وعدم هضم حقوقهم القانونية تحت أي مبرر، مع العمل الجاد للتحسين المستمر لحقوقهم الإنسانية التي تكفلها كل الشرائع السماوية وتسير حذوها القوانين تنظيما وتنفيذا لمنع أي انتهاكات لأي حق من حقوق هذه الفئة وبالذات شديدي أو متعددي الإعاقة العاجزين عن التعبير عن مشاعرهم وآلامهم أو آمالهم.
وقد أقرت الأمم المتحدة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري هادفة تقرير وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع الحقوق الإنسانية وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية لديهم.
وفي قواعد العدالة العامة ما يتسع لمعالجة أي اعتداء على الحقوق ومنع أصحابها من التمتع بها وممارستها وما تفرضه الدولة بسلطانها للتدخل لحماية هذه الحقوق جبرا لا اختيار فيه، فإنني أرى القصور لا زال يطال هذه الفئة في بعض التشريعات التي يجب أن تخصص لهم، وأن تعد هذه الفئات وما بهم من إعاقة ظروفا تفضيلية على غيرهم حال رغبتهم بالحصول على مكتسبات ما، وظروفا مشددة عند معاقبة من يعتدي على أي حق من حقوقهم أو يحرمهم منه، ففي كل المجتمعات نجد من يتسلط على حقوق الضعفاء من أمثال هذه الفئة، فلا يردعه إلا قوة القانون إجراء وتنفيذا.
والحقوق - مهما تكن - لا بد أن تجد مصدرها في كل تشريع وفقا لما تنص عليه من الضوابط والآليات التي تكفل احترامها وعدم التعدي أو المساس بها وتقر الجزاءات المناسبة لمن يخالف هذه الضوابط.
وبعيدا عن التطور التاريخي لفكرة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فإن هذه الحقوق منحة وهدي رباني لا يسمح بالاعتداء عليها أو التقصير فيها، تحقيقا لمبادئ عدة يجب أن يتمتع بها جميع الناس لا فرق بينهم، كمبدأ الحماية ضد التمييز والحق في مستوى معقول من المعيشة والتعليم والعمل، كما يجب أن تتمتع هذه الفئات بأفضل ما يتاح من الرعاية الصحية سواء كانت عقلية أو نفسية أو عضوية.
ومن حقوق هذه الفئة أن تحميها القوانين من الاستغلال سواء كان اقتصاديا أو جنسيا، وعدم قبول التمييز تحت أي ذريعة قد تؤدي إلى اختلال مبدأ المساواة أو مبدأ تكافؤ الفرص للتمتع بالحق.
يمكن أن يتسع مفهوم العوق لدى الأفراد ليشمل من يقصر في أداء دوره الطبيعي بالمجتمع حتى لو لم يكن مصابا بعجز ظاهر في جسمه.
توعية المجتمعات بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية المناسبة وإعادة التأهيل ومنح الفرص لهم من الحقوق التي يجب أن ترعاها الدول وتسعى لتأصيلها وتحقيقها لهذه الفئة.
من المهم التوسع في خفض نسبة الإعاقة لأقل من المعمول به حاليا في كثير من الدول حتى تشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئات، مع العمل على رفع مقدار المساعدات المالية والوسائل المساعدة لهم ولذويهم.
[email protected]
وفي ظل تزايد أعداد هذه الفئة اطرادا مع أعداد السكان فقد كانت هذه القضية مدار بحث ونقاش واهتمام على الصعيدين العالمي والمحلي، سعيا لتوفير الحماية اللازمة لهم مع الرعاية والتأهيل وتوفير سبل العيش الكريم كمؤشر على رقي الفكر الإداري للدولة ومؤسساتها، وتعالي قيمة الإنسان فيها وفقا لهذا المبدأ التكافلي الهام.
ورغم تخصيص يوم عالمي للمعاقين لحث الضمير الإنساني على كل المستويات واستنهاضه للسير قدما في بذل الجهود على مختلف المستويات الاجتماعية بمختلف أشكالها، وعدم هضم حقوقهم القانونية تحت أي مبرر، مع العمل الجاد للتحسين المستمر لحقوقهم الإنسانية التي تكفلها كل الشرائع السماوية وتسير حذوها القوانين تنظيما وتنفيذا لمنع أي انتهاكات لأي حق من حقوق هذه الفئة وبالذات شديدي أو متعددي الإعاقة العاجزين عن التعبير عن مشاعرهم وآلامهم أو آمالهم.
وقد أقرت الأمم المتحدة اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري هادفة تقرير وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في جميع الحقوق الإنسانية وتعزيز احترام الكرامة الإنسانية لديهم.
وفي قواعد العدالة العامة ما يتسع لمعالجة أي اعتداء على الحقوق ومنع أصحابها من التمتع بها وممارستها وما تفرضه الدولة بسلطانها للتدخل لحماية هذه الحقوق جبرا لا اختيار فيه، فإنني أرى القصور لا زال يطال هذه الفئة في بعض التشريعات التي يجب أن تخصص لهم، وأن تعد هذه الفئات وما بهم من إعاقة ظروفا تفضيلية على غيرهم حال رغبتهم بالحصول على مكتسبات ما، وظروفا مشددة عند معاقبة من يعتدي على أي حق من حقوقهم أو يحرمهم منه، ففي كل المجتمعات نجد من يتسلط على حقوق الضعفاء من أمثال هذه الفئة، فلا يردعه إلا قوة القانون إجراء وتنفيذا.
والحقوق - مهما تكن - لا بد أن تجد مصدرها في كل تشريع وفقا لما تنص عليه من الضوابط والآليات التي تكفل احترامها وعدم التعدي أو المساس بها وتقر الجزاءات المناسبة لمن يخالف هذه الضوابط.
وبعيدا عن التطور التاريخي لفكرة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فإن هذه الحقوق منحة وهدي رباني لا يسمح بالاعتداء عليها أو التقصير فيها، تحقيقا لمبادئ عدة يجب أن يتمتع بها جميع الناس لا فرق بينهم، كمبدأ الحماية ضد التمييز والحق في مستوى معقول من المعيشة والتعليم والعمل، كما يجب أن تتمتع هذه الفئات بأفضل ما يتاح من الرعاية الصحية سواء كانت عقلية أو نفسية أو عضوية.
ومن حقوق هذه الفئة أن تحميها القوانين من الاستغلال سواء كان اقتصاديا أو جنسيا، وعدم قبول التمييز تحت أي ذريعة قد تؤدي إلى اختلال مبدأ المساواة أو مبدأ تكافؤ الفرص للتمتع بالحق.
يمكن أن يتسع مفهوم العوق لدى الأفراد ليشمل من يقصر في أداء دوره الطبيعي بالمجتمع حتى لو لم يكن مصابا بعجز ظاهر في جسمه.
توعية المجتمعات بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الرعاية المناسبة وإعادة التأهيل ومنح الفرص لهم من الحقوق التي يجب أن ترعاها الدول وتسعى لتأصيلها وتحقيقها لهذه الفئة.
من المهم التوسع في خفض نسبة الإعاقة لأقل من المعمول به حاليا في كثير من الدول حتى تشمل أكبر عدد ممكن من هذه الفئات، مع العمل على رفع مقدار المساعدات المالية والوسائل المساعدة لهم ولذويهم.
[email protected]
