فيما يواجه السعوديون العاملون في قطر صعوبات عند تسجيل أبنائهم في المدارس والجامعات، وعدت الجهات المعنية في الدوحة بإيجاد حلول لهذه الإشكالية حسب ما ذكر مصدر مطلع لـ»مكة».
وأرجع المصدر السبب إلى اكتفاء المدارس من الطلاب، وأن زيادة طاقتها الاستيعابية تتطلب مخاطبات رسمية قد تطول بين المدرسة ومجلس التعليم الأعلى في قطر، عازيا صعوبة القبول في الجامعات إلى معايير أكاديمية عدة لم يسمها، إضافة إلى تخصيص حصة محدودة لغير القطريين، ما حرم السعوديين العاملين هناك من اصطحاب أسرهم وعزوف بعضهم عن الاستمرار في الوظيفة.
معايير صارمةوأوضح الملحق الثقافي السعودي في قطر محمد الغامدي لـ»مكة» أن أعداد القادمين للعمل في قطر سنويا كبيرة، ما يشكل ضغطا على الطاقة الاستيعابية للمدارس التي تحددها الجهات الرقابية على التعليم وفق معايير صارمة، بحيث يتراوح عدد الطلاب في الفصل الواحد بين 15 - 20 طالبا، مضيفا «بالرغم من أن المدارس الخاصة تعد حلا في حال عدم وجود شاغر في المدارس الحكومية التي تقبل أبناء السعوديين مجانا، فإن متوسط أسعارها البالغ 25 ألف ريال سنويا قد يجعلها غير مرغوبة».
ولفت الغامدي إلى إشكالية أخرى تتمثل في أن القبول بالمدارس يتطلب استكمال المستندات من شهادات دراسية مصدقة من وزارة الخارجية والملحقية السعودية في قطر وجهات التعليم القطرية، أما القبول الجامعي فيخضع لمعايير منها السماح بقبول طلاب سعوديين متى وجد شاغر، بعد استيعاب الطلاب القطريين الذين لهم الأولوية في القبول، مع أن عدد الطلاب السعوديين في المدارس والجامعات القطرية بصفة عامة قليل، كما أن معايير القبول معقولة.
رابطة الزواجمن جانبه قال رئيس قسم شؤون المواطنين في السفارة السعودية بالدوحة محمد السلامة لـ»مكة» إن السعوديين المقيمين في قطر يقدر عددهم بنحو 18 ألفا، وفقا لمصادر حكومية قطرية، أغلبهم مقيمون بسبب الزواج بين سعودي وقطرية أو العكس، وبعضهم قدم للعمل، خاصة في مجال التعليم إلى جانب من يعمل في المجال التجاري والاستثماري، منوها بأن عدد الطلاب السعوديين الدراسين في الجامعات القطرية لا يتجاوز 140 طالبا في جامعة قطر و10 طلاب فقط في الجامعات الأخرى.
ولفت السلامة إلى أن السجناء السعوديين في قطر البالغ عددهم 16 معظمهم محكوم في قضايا مخدرات، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد لتهريب المخدرات، وجميعهم إضافة للموقوفين السعوديين يحظون باهتمام ورعاية السفارة تطبيقا لتوجيهات القيادة الحكيمة، حيث تتابع السفارة بشكل مباشر قضية المواطن منذ توقيفه لحين الحكم فيها من خلال موظفي قسم شؤون السعوديين وتكلف محاميا لمتابعة التحقيقات وإجراءات سير قضيته بشكل نظامي قانوني.
وبين أنه في حال كان الحكم بالسجن، فإن قسم شؤون المواطنين السعوديين ينفذ زيارات شهرية للاطمئنان على حال السجناء وتلبية احتياجاتهم وتسليمهم مستحقاتهم من كسوة وإعاشة، مشيدا بتعاون منسوبي وزارة الداخلية القطرية وإدارة السجون بشكل خاص.
عناصر المشكلةالقبول بالمدارس الحكومية محدود.
إصرار البعض على تسجيل ابنه في المدرسة الحكومية الموجودة في الحي الذي يسكنه.
شركات القطاع الخاص لا تمنح بدل تدريس للأبناء.
صعوبة القبول في الجامعات.
البديلالمدارس الخاصة، لكن أسعارها غير مناسبة في حال وجود عدة أطفال.