نصف القضايا التجارية المنتهية بيع وإجارة وتوريد

بلغ إجمالي القضايا التجارية المنتهية خلال عام 1439 نحو 16102 حكما، بحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، منها 8016 حكما تخص دعاوى البيع والإجارة والتوريد، و8016 حكما في اختصاص المقاولات والمكاتب التجارية، و1706 أحكام في اختصاص الشركات.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه لجنة المحاكم والدوائر التجارية بكتابة وطباعة جميع الأحكام ومسحها ضوئيا عبر الشاشة المخصصة لكتابة الحكم في نظام القضاء التجاري على أن يتولى مركز البحوث مراجعة ونشر جميع الأحكام النهائية منها.

وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والنظر كذلك في جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

وباشرت المحاكم التجارية في المملكة اختصاصاتها بعد انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجدة والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة.

وتنظر اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) إلى نشر الأحكام القضائية التجارية على بوابة الوزارة على أنه من شأنه منح المملكة فرصة أكبر للتقدم في المؤشرات العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد والاستثمار من خلال الشفافية في إبراز مخرجات القضاء التجاري السعودي.

ما هي الدعاوى التي تستقبلها المحاكم التجارية؟

- البيع والإجارة والتوريد

- المقاولات والمكاتب التجارية

- الشركات

- التحكيم والوكالات

- التجارة البحرية

- منازعات أخرى، مثل الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية

القضايا التجارية المنتهية خلال 1439

الإجمالي 16102

تتوزع إلى:

8016 حكما في اختصاص البيع والإجارة والتوريد

2604 أحكام في اختصاص المقاولات والمكاتب التجارية

1706 أحكام في اختصاص الشركات

62 حكما في اختصاص التحكيم

46 حكما في اختصاص التجارة البحرية

43 حكما في اختصاص الوكالات

3668 حكما في منازعات أخرى

كيف يمكن الاطلاع على الأحكام؟

- الدخول إلى بوابة وزارة

- اختيار أيقونة (عن الوزارة)

- اختيار (مركز البحوث)

- اختيار (نشر الأحكام)

- تنزيل ملفات PDF المتضمن للأحكام