قضت المحكمة الجزائية بجدة أمس الأول بالسجن عاما واحدا والغرامة 1000 ريال على وافد سوري الجنسية أدين بجريمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال الرسمي لشهادة علمية وتقديمها لوزارة الخارجية من أجل استقدام زوجته.
وعقدت المحكمة جلستها بمثول المتهم وحضور المدعي العام، حيث اعترف المتهم بأنه اشترك مع آخر خارج البلاد بتزوير الشهادة، وذلك بتضمينها أختاما وتواقيع مزورة لسفارة السعودية في بيروت، وبعرض ما ذكر على المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام، قال إن ركني الجريمة متحققان في حق المتهم، حيث زور شهادة علمية بالاتفاق مع آخر خارج البلاد، إضافة إلى استعماله الرسمي لها حين قدمها لفرع وزارة الخارجية بجدة من أجل تصديقها وبسؤال المتهم عن الشهادة في ذاتها دون الأختام والتواقيع المزورة عليها هل هي صحيحة وهل درس فعلا في تلك الكلية، أجاب بأنها غير صحيحة وأنه درس فعلا بها ولكنه لم يتخرج فيها، وقد اضطر لذلك من أجل استقدام زوجته للعيش معه، وطلب المتهم من المحكمة الرأفة والنظر في قضيته بعين الرحمة كونه يقيم في السعودية منذ فترة طويلة.
وقرر الجميع الاكتفاء بما ذكر ثم رفعت الجلسة؛ لتعقد من جديد وتصدر المحكمة الجزائية حكمها في القضية من جزأين أولهما إدانة المتهم بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن عاما واحدا وتغريمه ألف ريال، وثانيهما إيقاف عقوبة السجن فقط، وإمضاء الغرامة المالية لما هو موضح بالأسباب.