هل ينقذ مشروع صياد الصيادين؟

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاقها مشروع «صياد» الذي يستهدف توطين قطاع الصيد من خلال تحفيز الشباب السعودي ورفع مخزونهم الثقافي، ليتسنى لهم الإبحار والصيد، وذلك ابتدء من 30 سبتمبر الحالي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.

وكان صيادو الشرقية اعترضوا على قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة القاضي بعدم السماح لقوارب الصيد على مستوى المملكة بالصيد إلا بمرافق سعودي ووصفوا حينها القرار بالمرتجل وغير المدروس، فيما طالبوا الوزارة بتوفير 13 ألف صياد سعودي قبل اتخاذ مثل هذه القرارات التي لا تصب في مصلحة الصياد ولا قطاع الصيد ولا الوطن.

وقالوا في خطاب للجهات العليا، اطلعت الصحيفة على نسخة منه، إن القرار يحتم توفر 13 ألف صياد سعودي متدرب، في حين أن الوزارة نفسها عاجزة ولن تستطيع توفير هذا العدد أو 10% من الصيادين المدربين السعوديين لعدم توفرهم في السوق السعودي، لافتين إلى أن القطاعات المهنية الأخرى طبقت قرار توطين المهن جزئيا، وعالجت المعوقات، ودرست واقع حال العاملين بها، وما زالت هناك قطاعات لم تكمل النسبة إلى 100%.

30 ألف فرد

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أمس أن مشروع «صياد» يعد من المشاريع الوطنية المهمة، ويهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد، وكذلك استدامة قطاع الصيد وقدرته على المنافسة ومسؤوليته تجاه البيئة.

وبين العيادة أن مصائد الأسماك تعد قطاعا اقتصادياً أساسياً ورافداً مالياً مهماً يدعم اقتصاديات الدولة وسبل عيش المواطنين، إذ بلغ عدد قوارب الصيد بالمملكة قرابة 15 ألف قارب، ويعمل بها أكثر من 30 ألف فرد، نسبة الصيادين وعمال الصيد السعوديين منهم 41% فقط .

لا تصريح بدون صياد

وأشار العيادة إلى أن الوزارة وجهت الصيادين وجمعيات الصيادين والشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الصيد إلى الالتزام بتطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب الراغبين في الانتساب لهذه المهنة من المواطنين، مؤكدا أنه لن يصرح لأي قارب من قبل حرس الحدود إلا بوجود صياد سعودي.

الشركاء في مشروع «صياد»:

• وزارة العمل والتنمية الاجتماعية


• مجلس الجمعيات التعاونية


• البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية


• المديرية العامة لحرس الحدود


• صندوق تنمية الموارد البشرية.