قانون جديد يجذب مليونيرات العالم إلى سنغافورة

تعتزم سنغافورة إصدار قانون جديد لجذب مزيد من مليونيرات العالم، وتسهيل تسجيل صناديق الاستثمار محليا رغم أنها واحدة من أسهل دول العالم في ممارسة الأعمال، وذلك بهدف اجتذاب جزء أكبر من صناعة إدارة الأصول العالمية التي تقدر قيمتها بنحو 69 تريليون دولار.

ورغم وجود كثير من مكاتب شركات إدارة الأصول في سنغافورة فإن أغلب صناديق الاستثمار ما زالت مسجلة في المراكز المالية الدولية الأخرى. ويستهدف مشروع قانون هيكلة الشركات الجديد التي تم طرحه على البرلمان السنغافوري أمس توفير قدر أكبر من المرونة في تسجيل صناديق الاستثمار في الدولة / المدينة حسبما ذكرته وكالة بلومبيرج للأنباء.

ويقول «نج ياو لونج» أحد مساعدي مدير مؤسسة النقد السنغافورية إن «النمو في نشاط تطوين الأموال سيخلق فرصا لمجموعة واسعة من مقدمي الخدمات مثل المحامين والمحاسبين ومديري الصناديق وحراسة الأموال» في سنغافورة.

يذكر أن مؤسسة النقد السنغافورية التي تقوم بمهام البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية في الدولة / المدينة وتتخذ خطوات لتعزيز مكانة سنغافورة كمركز إقليمي لإدارة الأموال في ظل المنافسة من جانب مدن أخرى في المنطقة مثل هونج كونج. وفي العام الماضي بسطت المؤسسة الإطار التنظيمي لنشاط شركات إدارة الأموال وبدأت مشاورات حول الاشتراطات المطلوبة من أجل السماح بنشاط تقديم الخدمات الاستشارية بالتكنولوجيا الرقمية.

أرقام

• آسيا شهدت ظهور 2000 مليونير جديد كل يوم خلال العام الماضي.


• القيمة الإجمالية للأصول التي تديرها شركات وصناديق استثمار في سنغافورة زادت خلال 2016 إلى تريليوني دولار أمريكي.