اقترح محاميان 10 حلول لمعالجة كثافة الدعاوى والإنهاءات في المحاكم الشرعية، في القضية التي طرحت للنقاش أخيرا ضمن ورشة عمل عقدت في المنطقة الشرقية مطلع شهر محرم الجاري، شارك فيها عدد من القضاة، وخرجت بعدد من التوصيات لمعالجة كثافة الدعاوى المقدمة، ووضع الحلول العامة والتفصيلية لأنواعها والإنهاءات، وسبل تركيز الاختصاص فيها.
واستهدفت وزارة العدل ثلاثة أمور:
- - مساعدة المتقاضين بطرح عدد من الطرق الأخرى غير اللجوء إلى القضاء.
- - تخفيف هدر المواعيد التي قد تسجل لتلك الدعاوى والإنهاءات.
- - تفعيل الإجراءات القضائية لابتكار حلول تساعد على تقليل المنازعات.
ملاذ تحقيق العدالة
يصف المحامي عبدالعزيز العبدلي القضاء في حديث لـ «مكة» بأنه الملاذ والحصن الذي يحقق العدالة بين طرفي التقاضي، بعد استنفاد فرص التفاهم الودي.
وقال: إن إطالة أمد التقاضي تتسبب في بطء العدالة، وهو نوع من الظلم.
وتحقيق العدالة يقتضي أن يحصل صاحب الحق على حقه بالسرعة المطلوبة، وقد يفوت بطؤها عليه فرصة الاستفادة من هذا الحق إلى أن يصدر الحكم بثبوته له ومن ثم تنفيذه، وأرجع ذلك لـ 4 أسباب، هي:
- - طرفا القضية أو وكلاؤهم أو المحكمة.
- - جمود النصوص القانونية وروتين إجراءات الإعلان والتبليغ وصعوبة ذلك في غالب الأحيان.
- - تأخر الرأي الفني لدى الخبراء بمختلف اختصاصاتهم.
- - تباعد مواعيد الجلسات وعدم جدية التأجيلات بمعرفة المحامين أو الخصوم.
تأخير القضايا
كما حدد المحامي عبدالعزيز الخرافي أربعة أسباب تؤخر القضايا في المحاكم، هي:
- - قلة عدد القضاة.
- - مجانية التقاضي في السعودية.
- - عدم وجود ذراع قوي لتبليغ الخصوم.
- - غياب الثقافة القانونية في المجتمع.