رفضت المحكمة الدستورية التايلاندية أمس دراسة طلب المعارضة إلغاء نتائج الانتخابات المثيرة للجدل التي جرت في 2 فبراير وتخللتها تظاهرات تطالب برحيل الحكومة
وقالت في بيان “إنه ليست هناك أسس كافية” لقبول هذا الطلب الذي قدمه محامي الحزب الديموقراطي أكبر تشكيلات المعارضة، الذي قاطع الاقتراع
وتواجه رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا منذ الخريف حركة احتجاج في الشارع تطالب برحيلها ووضع حد لنفوذ شقيقها ثاكسين المتهم بإقامة نظام فساد معمم ومواصلة حكم البلاد عبر شقيقته
وحددت اللجنة الانتخابية أبريل المقبل موعدا لإجراء قسم من الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 فبراير الحالي وأعاقها المتظاهرون الذين يطالبون باستقالة الحكومة منذ اكثر من ثلاثة اشهر
ولم تسمح تلك الانتخابات بوضع حد لأزمة أسفرت عن سقوط 11 قتيلا ومئات الجرحى
وفي محاولة للخروج من هذا الوضع، أعلنت اللجنة الانتخابية أمس الأول تنظيم يومين انتخابيين جديدين بالبلاد
الأول في 20 أبريل سيسمح بإنهاء الانتخابات المبكرة والآخر في 27 من الشهر نفسه في الدوائر التي منع الاقتراع فيها في 2 فبراير، كما أوضح الأمين العام للجنة بوشونغ نوتراوونغ